من يتحكم في الأسعار؟ وأين تنتهي تقلبات السوق الدولية وتبدأ مسؤولية الرقابة الوطنية؟
لم يعد ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب مجرد مسألة مرتبطة بتكلفة التنقل أو نفقات أصحاب السيارات، بل أصبح قضية اقتصادية واجتماعية تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتلقي بظلالها على القدرة الشرائية للأسر، وتزيد من الضغوط التي تواجهها الفئات محدودة ومتوسطة الدخل في تدبير مصاريفها الأساسية.
فكل زيادة في سعر الغازوال أو البنزين لا تقف آثارها عند حدود محطات الوقود، بل تمتد إلى تكاليف نقل البضائع والمواد الغذائية، ومصاريف الخدمات، وكلفة الإنتاج والتوزيع. وهكذا يجد المواطن نفسه أمام معادلة غير متوازنة: دخل لا يواكب ارتفاع النفقات، وأسعار تتغير باستمرار، والتزامات يومية لا تنتظر تحسن الظروف الاقتصادية.
المحروقات.. حين يتحول تقلب السعر إلى عبء اجتماعي
تتجلى خطورة ارتفاع أسعار المحروقات في كون تأثيرها يتجاوز المستهلك المباشر إلى مختلف حلقات الاقتصاد الوطني. فالعامل الذي يستعمل سيارته للوصول إلى عمله، والسائق المهني الذي يعتمد على مركبته لتأمين قوت أسرته، والفلاح الذي يحتاج إلى الوقود لتشغيل معداته، والتاجر الذي يؤدي تكاليف نقل السلع، جميعهم يتأثرون بهذه الزيادات، وإن اختلفت درجة التأثير من فئة إلى أخرى.
ومع انتقال جزء من هذه التكاليف إلى أسعار المنتجات والخدمات، يصبح المواطن أمام موجة من الضغوط المعيشية التي لا يمكن اختزالها في ثمن اللتر وحده. فالمشكلة الحقيقية تكمن في الأثر التراكمي لهذه الزيادات على ميزانية الأسرة، خصوصا عندما تتزامن مع ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والتعليم والنقل.
و الأكثر إثارة للقلق أن أسعار المحروقات قد تعرف تغيرات متقاربة زمنيا، بينما لا تعرف المداخيل تطورا مماثلا. وهنا تتحول المسألة من تقلب تجاري عادي إلى تحدٍّ اجتماعي يستدعي سياسات عمومية أكثر نجاعة و شفافية.
من يحدد أسعار المحروقات في المغرب؟
إن فهم أسباب ارتفاع الأسعار يقتضي التمييز بين تأثير الأسواق الدولية وبين آليات التسعير والتوزيع داخل السوق الوطنية.
فالمغرب يستورد المنتجات النفطية، ولذلك يتأثر بتقلبات الأسعار الدولية للمنتجات المكررة، وتكاليف الشحن والتأمين، وظروف التموين، وسعر صرف العملة. غير أن هذه العوامل، رغم أهميتها، لا تعني أن السعر النهائي في محطات الوقود يتحدد بصورة آلية ومباشرة وفق سعر النفط الخام وحده.
فالسوق الوطنية تضم فاعلين اقتصاديين يتدخلون في الاستيراد والشراء والتخزين والتوزيع بالجملة والبيع بالتقسيط، ولكل مرحلة تكاليفها وهوامشها التجارية. كما أن المنافسة بين الشركات والمحطات، وطريقة انعكاس تغيرات الأسعار الدولية على تكاليف التموين، كلها عناصر تؤثر في السعر الذي يؤديه المستهلك.
ومنذ تحرير أسعار المحروقات، لم يعد الأمر يتعلق بسعر موحد تحدده الدولة إداريا في كل محطة، بل أصبح تحديد أسعار البيع مرتبطا بآليات السوق وقرارات الفاعلين الاقتصاديين، في إطار القوانين الجاري بها العمل.
لكن تحرير الأسعار لا يعني تحرير السوق من الرقابة، ولا يعفي السلطات المختصة من مسؤولية ضمان المنافسة الفعلية، ومراقبة الممارسات التجارية، وحماية المستهلك من الزيادات غير المبررة.
حين تكشف الأرقام أسئلة محرجة
تكتسب هذه القضية أهمية إضافية في ضوء المعطيات التي نشرها مجلس المنافسة بشأن تطور أسعار المحروقات بالمغرب. ففي تحليله للفترة الممتدة من فاتح إلى 16 مارس 2026، سجل المجلس أن الزيادة الدولية في أسعار المنتجات المكررة لم تنعكس بالطريقة نفسها على الغازوال والبنزين في السوق الوطنية؛ إذ ظل انتقال الزيادة إلى سعر الغازوال أقل من الارتفاع المسجل دوليا، بينما تجاوز انعكاسها على البنزين الزيادة الدولية المسجلة، وفق المقارنة التي أنجزها المجلس.
وتطرح هذه المعطيات سؤالا جوهريا: إذا كانت العلاقة بين الأسعار الدولية والأسعار المحلية تتفاوت بحسب نوع المحروقات والفترة الزمنية، فكيف يمكن للمستهلك أن يتحقق من أن السعر الذي يؤديه يعكس فعليا تكاليف التموين وهوامش التوزيع؟
إن المطلوب ليس إطلاق اتهامات عامة أو افتراض وجود تلاعب دون أدلة، بل إخضاع مختلف مراحل تكوين السعر لمراقبة منتظمة، ونشر معطيات مفهومة للرأي العام بشأن تكاليف الشراء والتخزين والنقل والتوزيع، وهوامش الربح، وتوقيت انعكاس الزيادات والانخفاضات الدولية على أسعار البيع.
فالثقة في السوق لا تُبنى بالتصريحات وحدها، وإنما بالقدرة على تفسير الفوارق بالأرقام والمعطيات القابلة للتحقق.
لماذا ترتفع الأسعار بسرعة ولا يشعر المواطن دائما بالانخفاض بالقدر نفسه؟
من أكثر الأسئلة التي يطرحها المستهلك المغربي ارتباطا بهذا الملف مسألة عدم استقرار الأسعار، وطريقة انتقال التغيرات الدولية إلى محطات الوقود. فعندما ترتفع الأسعار في الأسواق الخارجية، ينتظر المواطن أن تنعكس الزيادة على السوق المحلية؛ وعندما تتراجع، ينتظر أن يستفيد بدوره من هذا الانخفاض.
غير أن العلاقة بين الأمرين ليست بالضرورة فورية، لأن الشركات قد تكون قد اقتنت مخزونها في فترات سابقة، كما أن تكاليف التموين تختلف بحسب العقود ومواعيد الشراء وظروف النقل والتخزين. لذلك لا يمكن اعتبار كل تأخر في خفض السعر دليلا تلقائيا على مخالفة، كما لا يمكن تبرير كل زيادة بمجرد الإشارة إلى السوق الدولية.
المعيار الأساسي هو وجود علاقة قابلة للتفسير بين تطور تكاليف التموين وتطور الأسعار النهائية، مع إخضاع الفوارق غير المبررة للتحقيق والمراقبة.
ومن هنا تبرز أهمية مراجعة وتوضيح وتيرة تعديل الأسعار، حتى لا تبقى آليات تحديدها مجالا غامضا بالنسبة للمستهلك، وحتى تكون المنافسة مبنية على معطيات واضحة، لا على مجرد تتبع الأسعار المعمول بها لدى المحطات المجاورة.
مسؤولية الحكومة و الرقابة.. أكثر من مجرد تتبع الأسعار
إن حماية القدرة الشرائية لا تتحقق فقط بمراقبة السعر عند المضخة، بل تتطلب سياسة متكاملة تشمل ضمان المنافسة، والشفافية في تكوين الأسعار، ومراقبة هوامش الربح، والتصدي لأي اتفاقات أو ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلك.
وفي هذا السياق، يتحمل مجلس المنافسة مسؤولية تتبع أداء السوق ورصد الاختلالات المحتملة، بينما تظل الحكومة مطالبة بتقييم الأثر الاجتماعي و الاقتصادي لأسعار الطاقة، والبحث عن حلول عملية للتخفيف من انعكاساتها على الأسر والمهنيين والقطاعات الإنتاجية.
كما أن نشر تقارير دورية مبسطة حول تطور الأسعار الدولية والوطنية، وهوامش التوزيع، وتكاليف الاستيراد والتخزين، من شأنه أن يجعل المواطن قادرا على فهم أسباب التغيرات، وأن يتيح للباحثين والفاعلين الاقتصاديين والإعلاميين ممارسة رقابة مبنية على الأرقام بدل الاكتفاء بالتخمينات.
ولا يقل أهمية عن ذلك التفكير في إجراءات موجهة للفئات الأكثر تضررا، وفق معايير واضحة و قابلة للتقييم، عوض الاكتفاء بتدابير عامة قد لا تصل بالقدر نفسه إلى مستحقيها.
القدرة الشرائية ليست تفصيلا في معادلة السوق
إن المحروقات ليست سلعة عادية في آثارها الاقتصادية، لأنها تدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تكلفة معظم الأنشطة الإنتاجية والخدماتية. ولذلك فإن ترك المواطن وحده في مواجهة تقلباتها يعني السماح بانتقال جزء من الصدمات الاقتصادية إلى ميزانيات الأسر، التي لا تملك دائما هامشا كافيا للتكيف معها.
وإذا كان المغرب، باعتباره بلدا مستوردا للمنتجات النفطية، لا يستطيع التحكم في جميع العوامل المؤثرة في الأسعار الدولية، فإنه يستطيع تعزيز شفافية السوق الوطنية، وتحسين آليات الرقابة، وتوفير المعلومات، وضمان المنافسة، وتطوير بدائل النقل والطاقة على المدى المتوسط والبعيد.
إن النقاش الحقيقي لا ينبغي أن ينحصر في سؤال: لماذا ارتفع سعر المحروقات اليوم؟ بل يجب أن يتجاوزه إلى أسئلة أعمق: كيف يتكون هذا السعر؟ من يستفيد من هوامشه؟ كيف تنتقل الانخفاضات الدولية إلى المستهلك؟ وما الضمانات التي تمنع تحميل المواطن تكاليف غير مبررة؟
فالسوق الحرة لا تعني غياب المساءلة، والمنافسة لا تكون فعالة بمجرد تعدد الشركات، والقدرة الشرائية لا يمكن أن تبقى رهينة تقلبات الأسعار دون آليات واضحة للحماية والتصحيح.
إن المطلوب اليوم ليس تقديم وعود ظرفية، بل بناء سوق للمحروقات أكثر شفافية وتنافسية، يكون فيها السعر قابلا للتفسير والمراقبة، و تكون فيها حماية المستهلك جزءا أساسيا من السياسات الاقتصادية، لا مجرد شعار يُستحضر كلما اشتدت الضغوط المعيشية.
