بتهمة إهانة رجل سلطة “قائد”، اعتقلت سلطات مدينة مكناس رئيس التحالف المدني لحقوق الإنسان، الحقوقي و الإعلامي عبد الرحمان بندياب، خلال الأسبوع الماضي، و متابعته في حالة اعتقال، رغم توفره على كل الضمانات التي تسمح له بالمتابعة في حالة سراح.
منظمات و هيئات حقوقية و إعلامية أدانت هذا الاعتقال، الذي اعتبرته تعسفيا و يدخل في إطار الانتقام و التضييق على حرية التعبير و العمل الحقوقي بالمملكة المغربية. من بين هذه المنظمات الحقوقية و الإعلامية: الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة و المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان
رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان إدريس السدراوي أدان هذا الاعتقال وعبر عن تضامنه “التام و اللامشروط” مع الحقوقي بندياب.
مضيفا في ذات السياق: إننا في الرابطة ندين “استمرار المتابعة في حالة اعتقال للحقوقيين رغم توفر كل ضمانات الحضور”، معتبرا: أن اعتقال بندياب “تعسفي”، وطالب “بالإفراج عنه فورا”، وذكر بالوضعية الصحية الصعبة التي يمر منها.
كما أكد الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان: ” أن متابعة الناشط الحقوقي في حالة اعتقال “إشارة سيئة ونحن في بدايات السنة الجديدة والمغرب سيمثل هذه السنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من اجل تقديم حصيلته الحقوقية لخمس سنوات”.
من جهة ثانية عبر الحقوقي و الإعلامي ابراهيم الشعبي، رئيس المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان عن تضامنه المطلق و اللا مشروط مع الحقوقي و الإعلامي عبدالرحمان بندياب، مستغربا اعتقال رجل وطني، محترما بل مدافعا شرسا عن التوابث الوطنية و القضايا الوطنية الكبرى و في مقدمتها قضية المملكة الأولى المتمثلة في الوحدة الترابية للمملكة.
كما طالب رئيس المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الحقوقي و الإعلامي بندياب، لأنه يتوفر على كل الضمانات التي تسمج له بمتابعة، إذا كان لابد من المتابعة في حالة سراح.
للأسف – يرى الشعبي – أن مثل هذه الممارسات التي تقوم بها السلطات العمومية لن تزيد الوضعية الحقوقية للمملكة المغربية إلا تدهورا و ترديا.
فمن يسعى للمزيد من تقويض الوضعية الحقوقية للمملكة؟
