الجزء الرابع: مأساة النزوح ومراحل بناء السرديتين المغربية والإسبانية
مأساة النزوح و مراحل بناء السرديتين المغربية والإسبانية
كيف انتقل ما حدث في سبتة، في الخطابين المغربي والإسباني، من كونه مأساة إنسانية وأزمة هجرة إلى قضية تتصل بالمسؤولية والسيادة؟ ومن يملك حق تعريف ما حدث في سبتة، هل هو مجرد أزمة هجرة وضبط للحدود، أم أنه كشف لأزمة اجتماعية وسياسية أعمق، كشف أعاد في الوقت نفسه طرح سؤال السيادة؟
فواقعة أحداث 30 و31 يوليوز 2026 لم تنته بانحسار موجة العبور، لقد تحولت إلى معركة موازية حول تفسير الحدث وتعريفه ومن يتحمل مسؤوليته. فمنذ الأيام الأولى بدأت عملية بناء سرديتين متمايزتين في كل من المغرب وإسبانيا، وإن كانتا تلتقيان في هدف معلن المتمثل في منع تكرار العبور الجماعي ومكافحة شبكات الهجرة غير النظامية والتعامل مع ملف القاصرين، فإن الاختلاف سرعان ما ظهر في تحديد أسباب ما جرى وأيضا وفي الدلالة السياسية التي أعطيت لمدينة سبتة المحتلة نفسها.
في المرحلة الأولى، ركزت الرواية المغربية الرسمية على أن “التعبئة الرقمية والتضليل وشبكات تنظيم الهجرة غير النظامية”. فقد قدمت وزارة الداخلية، في 2 غشت 2026، تفسيرا يضع المعلومات المضللة المتداولة عبر الإنترنت وسوء تأويل المعطيات القانونية والقضائية الإسبانية في قلب عملية التعبئة الجماعية. وهكذا انتقل مركز السؤال من ” لماذا يرغب هذا العدد الكبير من المغاربة في مغادرة وطنه؟” إلى كيف جرى دفع هؤلاء إلى محاولة العبور الجماعي؟”.
وهذه النقلة ليست تفصيلا في الخطاب، لأنها تخفف من مركزية السؤال الاجتماعي والسياسي المتعلق بأسباب فقدان الأمل، وتضع في الواجهة عناصر خارجية أو ظرفية. وفي الوقت نفسه، حاولت الرواية الرسمية المغربية تثبيت أرقامها الخاصة للحدث، هكذا اصبحت الأرقام جزءا من التنافس على تعريف حجم الأزمة.
وقد أضاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاحقاً عناصر أكثر تركيبا، إذ أكد وجود تعبئة رقمية واسعة وتأثير تأويل قرار المحكمة الإسبانية العليا، لكنه وثق في الوقت نفسه إجراءات ميدانية لمنع التنقل نحو الشمال، وسجل ضحايا وإصابات واعتقالات، ودعا إلى تدقيق مسؤول في أعداد الوفيات. وبذلك لم تعد الرواية المغربية الواحدة متجانسة تماماً، بل ظهرت داخلها طبقات أمنية وحقوقية وإنسانية مختلفة.
ثم بدأت السردية المغربية في التوسع تدريجياً من الهجرة إلى القاصرين، ومن القاصرين إلى السيادة. فبدل أن يبقى النقاش محصوراً في كيفية منع العبور، أصبح ملف القاصرين المغاربة في سبتة مدخلا لإعادة تقديم القضية باعتبارها مسؤولية الدولة المغربية تجاه مواطنيها، قبل أن ينتقل الخطاب، مع عبد اللطيف وهبي، إلى التأكيد على أن سبتة ومليلية تظلان موضوعاً سيادياً في العلاقة مع إسبانيا. ثم جاءت الإشارة التي حملها خطاب أحمد التوفيق في 24 غشت 2026 إلى سبتة بوصفها فضاءً من فضاءات الذاكرة العلمية والدينية المغربية، بما أعاد إدخال المدينة في إطار تاريخي وحضاري.
وهكذا أخذت السردية المغربية تتدرج من “تضليل وتعبئة غير نظامية” إلى “مسؤولية عن القاصرين”، ثم إلى “قضية سيادة وذاكرة تاريخية” هذه الطبقات الأربع ــ الأمنية والقانونية والإنسانية والسيادية ــ عكست تطورا واضحاً في طريقة تقديم الحدث للرأي العام.
أما في الجانب الإسباني، فقد تشكلت سرديته من منطلق مختلف تماما “سبتة مدينة إسبانية وحدود أوروبية، وما وقع فيها أزمة هجرة وأمن وضغط على حدود الاتحاد الأوروبي.” ولهذا لم تكن تسمية المكان مسألة لغوية محايدة؛ ففي الخطاب المغربي تحضر عبارة “سبتة المحتلة”، ما يضع الحدث داخل إطار الاحتلال والمطالبة بالسيادة، بينما تستعمل مدريد “سبتة” أو “المدينة ذات الحكم الذاتي” لتضعها داخل إطار السيادة الإسبانية والحدود الوطنية والهجرة غير النظامية.
هكذا كان منطق السرديتين مختلفا منذ البداية، فالمغرب يقرأ الحدث في فضاء يجمع الهجرة والسيادة، بينما تسعى إسبانيا إلى الفصل بينهما، بحيث يمكن التعاون مع المغرب في ضبط الهجرة وإعادة الأشخاص، من دون فتح أي نقاش حول الوضع السيادي للمدينتين. وقد بدا هذا الفصل أكثر وضوحاً عندما أكدت مدريد أن سيادتها على سبتة ومليلية ليست موضوعاً للتفاوض، بالتوازي مع إشادتها بالتعاون الأمني المغربي.
السرديتان رغم اختلافهما العميق تلتقيان في نقطة أساسية، فكلتاهما تحاولان التحكم في معنى الحدث قبل أن يتحول إلى أزمة سياسية أكبر. فالمغرب لا يريد أن يظهر بوصفه مجرد حارس لحدود أوروبية كما لا يريد في الوقت نفسه أن يختزل ما حدث في أزمة اجتماعية داخلية لا علاقة لها بالسياق السيادي والجيوسياسي. وإسبانيا، من جهتها، تريد الاعتراف بالتعاون المغربي في ضبط الحدود، مع منع هذا التعاون من التحول إلى اعتراف ضمني بأن وضع سبتة ومليلية قابل للتفاوض.
بهذا المعنى، فإن المعركة حول السردية ليست أقل أهمية من المعركة على الحدود، ذلك أن من يحدد طبيعة الحدث ييساهم إلى حد بعيد في تحديد المسؤوليات ورسم حدود النقاش السياسي الذي سيأتي بعده.
هذا التطور يظهر حدود السرديتين معا. فالرواية الأمنية المغربية لا تجيب عن السؤال الأصعب: لماذا وجدت الدعوات الرقمية قابلية واستجابة هائلة بهذا الحجم؟ كما أن الرواية الإسبانية لا تستطيع نفي حقيقة أن النزوح الجماعي يحمل شحنة تاريخية وسياسية وسيادية خاصة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى قراءة تتجاوز السرديتين الرسميتين معا إلى سردية تنظر إلى النزوح الجماعي كنقطة تقاطع بين أزمة اجتماعية مغربية حقيقية، وأزمة حدود وهجرة أوروبية، وسؤال سيادي تاريخي لم يحسم.
وهكذا، فإن ما تغير بعد 30 و31 يوليوز 2026 هو بالضبط موقع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين داخل الخطاب السياسي نفسه. لقد انتقلت المدينتين من كونها فضاء حدوديا تظهر فيه أزمات الهجرة بصورة دورية إلى نقطة التقاء بين سؤال مستقبل الشباب المغربي وسياسة الهجرة الأوروبية والعلاقات المغربية الإسبانية وبالتالي سؤال السيادة والقرار الوطني. ولعل أخطر ما في الأمر أن استمرار بناء كل طرف لسرديته الخاصة، من دون فتح نقاش صريح حول جذور الأزمة وأبعادها السياسية والاجتماعية والسيادية، قد يجعل الحدود نفسها مسرحا لتكرار الأزمة بدل أن تكون مناسبة لمعالجة أسبابها.
