أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين 31 غشت 2026، عن تقديم شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد شخص يدعي رئاسة تنظيم حقوقي يحمل اسم “المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان”.
وذلك على خلفية تدوينات متتالية نشرها يومي 29 و30 غشت الجاري، تضمنت اتهامات خطيرة ضد موظفي القطاع، زعمت فيها تلقيهم رشاوى وممارسة الابتزاز والتعذيب وسوء المعاملة، إلى جانب حرمان النزلاء من الرعاية الصحية وتجويعهم.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن هذه الادعاءات نُشرت “من دون تقديم أية معطيات تسندها”، وأن المعني بالأمر ادعى حيازته تقارير وشكاوى من طرف سجناء سابقين، دون أن يدلي ببيانات تخص الحالات المعنية بهذه التقارير.
وأضافت أن خطورة الاتهامات، إلى جانب ما وصفته بمساسها بسمعة القطاع والعاملين فيه، تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى سوابق قضائية للمعني بالأمر، حيث سبق أن أدين سنة 2014 بتهم “النصب وعدم توفير مؤونة شيكات”.
كما أدين سنة 2024 بتهم شملت “النصب واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون” و”التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها”.
وبناءً على ذلك، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقديم شكاية ضد المعني بالأمر لدى رئاسة النيابة العامة، لتُحال القضية بذلك على الجهات القضائية المختصة للفصل فيها.
