قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ابتدائياً، بالحكم على إدريس السدراوي, الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة عل الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، بثلاث سنوات سجناً نافذاً، على خلفية القضية التي يتابع فيها في ملف يرتبط، وفق المعطيات المتداولة في بداية المسطرة القضائية، بشبهات تتعلق بـالنصب والتزوير واستعمال المزور.
ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي انطلق في يونيو الماضي، حين قررت النيابة العامة متابعة السدراوي في حالة اعتقال وإيداعه السجن، قبل أن تتواصل جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.
وكانت مصادر إعلامية قد أفادت في يوليوز بتأجيل إحدى جلسات المحاكمة إلى 10 غشت 2026.
ويشار إلى أن المعطيات التي رافقت بداية القضية كانت تؤكد أن تفاصيل الملف وطبيعة الوقائع موضوع المتابعة لم تكن قد أعلنت بشكل كامل، فيما أكدت مصادر إعلامية لاحقاً أن الملف يتعلق بشبهات النصب والتزوير واستعمال المزور.
وقبل صدور الحكم الابتدائي، سبق لأحد أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن تقدم، وفق المعطيات المتوفرة، بالتماس إلى رئاسة النيابة العامة من أجل متابعة إدريس السدراوي في حالة سراح مؤقت، مستنداً في طلبه إلى ما وصفه بالظروف الصحية التي يمر بها المعني بالأمر.
ويأتي هذا الطلب في إطار المساطر والضمانات القانونية المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي، دون أن يعني في حد ذاته حكماً مسبقاً بشأن ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتابع.
وكان السدراوي قد سبق أن واجه قضية قضائية أخرى سنة 2021، انتهت بحكم ابتدائي بالسجن ثمانية أشهر، قبل تخفيض العقوبة استئنافياً إلى ستة أشهر، وفق ما ورد في تقارير حقوقية وإعلامية سابقة.
