صنفت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء 25 غشت 2026، أزمة الهجرة في مدينة سبتة المحتلة “وضعاً ذا أهمية للأمن القومي”، وفعلت أعلى مستويات الاستجابة في مجال الحماية المدنية، بعد 26 يوماً من دخول آلاف المهاجرين إلى المدينة انطلاقاً من الأراضي المغربية.
وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي ترأسه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، بمشاركة 17 وزيراً ورئيس حكومة سبتة المحلية خوان خيسوس فيفاس، على خلفية التداعيات المستمرة لعملية الدخول الجماعي المسجلة يومي 30 و31 يوليو الماضي.
وأعلنت مدريد إسناد القيادة الموحدة لتدبير الأزمة إلى وزير السياسة الترابية، أنخيل فيكتور توريس، استجابة لمطلب سبق أن تقدم به فيفاس، بهدف توحيد تدخل الإدارات المعنية وتسريع معالجة أوضاع المهاجرين الذين ما زالوا موجودين في المدينة.
وقال النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والتجارة والمقاولات، كارلوس كويربو، إن القرار يمثل أعلى درجات الخطورة المعتمدة في مجال الحماية المدنية، معتبراً أن إحداث قيادة موحدة سيشكل “نقطة تحول” في طريقة تدبير الأزمة.
وستتولى القيادة الجديدة تنسيق إجراءات ترحيل الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإعادة، وتسريع دراسة ملفات القاصرين، فضلاً عن معالجة طلبات الأشخاص الذين قد يكون لهم الحق في الاستفادة من اللجوء أو الحماية الدولية.
وأكد كويربو أن السلطات الإسبانية تريد إنجاز عمليات الإعادة، في الحالات التي يجيزها القانون، بأسرع وقت ممكن، مع تعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والسلطات المحلية وباقي الأجهزة المتدخلة.
وسيظل هذا الوضع الاستثنائي سارياً إلى غاية 31 دجنبر المقبل، بما يتيح استمرار العمل بهيكل التنسيق الجديد خلال الأشهر المقبلة.
