أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس 20 غشت 2026، أمره السامي بالعفو على 667 شخصاً، وذلك بمناسبة عيد الشباب المجيد، في خطوة تؤكد تجسيد قيم التسامح والرحمة التي تميز المسيرة الملكية.
وجاء هذا العفو، الذي شمل 526 معتقلاً و141 شخصاً في حالة سراح، وفق بلاغ لوزارة العدل، ليمنح المستفيدين فرصة جديدة لدمج أنفسهم في المجتمع، ويعكس العناية الملكية المستمرة بفئات عريضة من المواطنين.
وتفصيلاً، شمل العفو الملكي الصادر بمناسبة عيد الشباب لهذه السنة (1448هـ/2026م)، سبع فئات من المستفيدين، توزعت بين المعتقلين والمحكوم عليهم في حالة سراح. وفي ما يخص المعتقلين، فقد شمل العفو تخفيضاً أو إلغاءً لمدة العقوبة السجنية.
حيث استفاد 7 معتقلين من العفو على باقي مدة الحبس، بينما شملت إعادة النظر في العقوبة 517 معتقلاً آخرين، إضافة إلى تحويل عقوبة السجن المؤبد إلى مؤقت لفائدة معتقلين اثنين.
أما بالنسبة للمستفيدين في حالة سراح، والذين بلغ عددهم 141 شخصاً، فقد تنوعت أشكال العفو بين الإلغاء الكلي أو الجزئي للعقوبة السجنية أو الغرامة المالية. فمن بين هؤلاء، استفاد 62 شخصاً من العفو على عقوبة الحبس أو ما تبقى منها، و13 شخصاً من العفو على عقوبة الحبس مع الإبقاء على الغرامة، و59 شخصاً من العفو على الغرامة المالية وحدها، فيما استفاد 7 آخرون من العفو على كل من عقوبتي الحبس والغرامة معاً.
ويأتي هذا العفو الملكي في سياق احتفالات المغرب بعيد الشباب، الذي يصادف 21 غشت من كل سنة، ويُعد مناسبة وطنية لتكريم فئة الشباب ودورهم المحوري في مسيرة التنمية والبناء.
ويؤكد هذا القرار الملكي، كما جرت عليه العادة في المناسبات الوطنية والدينية، حرص جلالة الملك على إضفاء جو من التسامح وإتاحة فرصة ثانية للمدانين، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات العدالة والرحمة.
