في وقت كثفت فيه السلطات الإسبانية إجراءاتها لحماية ورعاية نحو 7 آلاف قاصر مغربي غير مصحوبين بذويهم بعد موجة العبور الأخيرة إلى سبتة، لا يزال الموقف الرسمي المغربي غائباً بشأن مصير هؤلاء الأطفال، رغم أنهم يحملون الجنسية المغربية.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن القانون الإسباني يمنع ترحيل القاصرين قسراً، ويلزم الدولة بتوفير الحماية والإيواء لهم، فيما شرعت الحكومة في تفعيل آلية إلزامية لتوزيعهم على مختلف الأقاليم الإسبانية لتخفيف الضغط عن سبتة.
من جهتها، حذرت منظمة Save the Children من تفاقم الأزمة الإنسانية، مشيرة إلى أن آلاف القاصرين يعيشون في الشوارع أو في ظروف غير ملائمة، ما يجعلهم عرضة للاستغلال والاتجار بالبشر، داعية إلى الإسراع في نقلهم إلى مراكز إيواء آمنة وضمان حمايتهم القانونية والاجتماعية. وفي المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي إعلان رسمي من السلطات المغربية بشأن كيفية التعاطي مع هذا الملف.
