في تصريح للأستاذ و الحقوقي عبد العزبز جناتي، المحامي بهيأة طنجة، حول إمكانية الحديث عن الحقوق الجهوية ، خاصة في منطقة الشمال، التي شهدت تهميشا كبيرا منذ خمسينيات القرن الماضي إلى نهاية التسعينات، قال الأستاذ جناتي أن : ” الحديث عن حقوق الإنسان هو حديث عن منظومة متكاملة تأخذ مرجعيتها من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهود و المواثيق الدولية التي تحدد إطارا عاما لهاته الحقوق التي هي محط التزام المنظومة الكونية و لا يمكن المساس بها تحت أي ذريعة.
و المغرب باعتباره بلدا منخرطا في هاته الدينامية فقد عمل على تكريسها عبر مجموعة من التشريعات و المؤسسات و الآليات و على رأسها الوثيقة الدستورية انطلاقا من سنة 1992 و مختلف التعديلات اللاحقة”.
لذلك يؤكد الناشط المعوي و الحقوقي الأستاذ جناتي أنه: ” .و كان هناك تفاوت في مستوى احقاق هاته الالتزامات و تمتيع كافة المواطنات و المواطنين بهاته الحقوق الكونية فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن حقوق جهوية و فئوية و خاصة لانها تهدد مبدأ المساواة الذي يعد حجر الزاوية في كل مقاربة حقوقية”.
في ذات السياق، يضيف و يختم الأستاذ عبدالعزيز : ” ان واقع التفاوت الذي تعيش بعض الفئات و الجهات و ان كان متسما بالمساس بحق من الحقوق فإن المطالبة به و اعماله يبقى لصيقا بمبدأ مساواة الجميع و تكريس بعد العدالة المجالية الذي يتأسس على قيم التضامن و التكافل بين مختلف الوحدات عبر تسخير آليات عقلانية تجعل جل مكونات المجتمع منصهرة في منظومة متوازنة تحقق الكرامة و تكافؤ الفرص للجميع بما لا يمنح تمييزا خاصا أو اعتداء يمس هاته المبادئ و القيم و يخلق وضعا نشازا ينبغي التصدي له و العمل على تجاوزه”.
