أفادت يومية العلم أن الحكومة المغربية قررت تفعيل لجنة إدارية لتسيير المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تروم ضمان استمرارية عمل المؤسسة وتأمين تدبيرها خلال المرحلة الانتقالية.
وتأتي هذه الخطوة وفق تركيبة تضم قاضياً منتدباً من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيساً، إلى جانب ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.
وبحسب المصادر ذاتها، ستتولى اللجنة الجديدة تدبير الشؤون الإدارية والمالية للمجلس بما يضمن استمرارية المرفق المهني وانتظام خدماته لفائدة الجسم الصحافي.
كما تقرر تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 لتظل سارية المفعول خلال سنة 2026، تفادياً لأي فراغ قانوني أو إداري قد يؤثر على ممارسة المهنة.
وتشمل اختصاصات اللجنة أيضاً البت في شكايات أخلاقيات المهنة، بما يعزز آليات التنظيم الذاتي ويكرس مبادئ المسؤولية والالتزام بالمعايير المهنية، في سياق يتطلب تعزيز الثقة في قطاع الصحافة والنشر ومواكبة التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي الوطني.
ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي، وفق ما أوردته الجريدة، حرصاً على ضمان استمرارية أداء المجلس لمهامه التنظيمية والتأطيرية، في انتظار استكمال المساطر المرتبطة بإعادة هيكلة مؤسساته وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
