تتجه الأنظار، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، إلى مقر البرلمان بالرباط، على. الساعة 11 صباحا، حيث يعتزم الجسم الصحافي المغربي خوض وقفة احتجاجية مركزية وُصفت بـ”التاريخية”، دعت إليها أبرز الهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة والنشر، رفضًا لما وصفته بـ”مخطط حكومي يروم خوصصة التنظيم الذاتي للمهنة وإخضاعه للوصاية السياسية والمصالحية”.
النداء المشترك الذي صدر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، دعا الصحافيين والناشرين والمراسلين والإطارات الإعلامية والمدنية إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية، دفاعًا عن مبدأ التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي للمهنة.
احتجاج على “المنهجية الأحادية” و”التغول الحكومي”
الهيئات الموقعة نددت بما اعتبرته “انفراد الحكومة بإعداد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”، دون إشراك فعلي للنقابات والمهنيين، معتبرة أن المشروع يشكل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات التي حققها الجسم الصحافي منذ إقرار مدونة الصحافة والنشر.
وأكدت أن الحكومة “تجاوزت الدستور” من خلال قرارات أحادية، بدأت بتمديد ولاية المجلس المنتهية الصلاحية، مرورًا بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير القطاع، وصولًا إلى “فراغ قانوني وتنظيمي غير مسبوق” بعد انتهاء مهام اللجنة في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري.
رفض “الوصاية والتعيين”
الاحتجاج يرفع أيضًا شعارًا قويًا ضد “التحكم في المشهد الإعلامي”، إذ ترى النقابات أن المشروع الحكومي الجديد “يضرب في العمق مبدأ الانتخاب”، عبر استبدال التصويت باللائحة بنمط اقتراع فردي، وفتح الباب أمام التعيين المباشر لفئة الناشرين، مما “يهدد بتكريس احتكار لوبي واحد لتمثيلية الناشرين وتحجيم دور النقابات”.
دعوة إلى جبهة مهنية موحدة
الهيئات النقابية والمهنية دعت إلى “توحيد الصف المهني والحقوقي” في مواجهة ما وصفته بـ”محاولة حكومية لتقويض استقلالية الصحافة وإفراغ المجلس الوطني من روحه الديمقراطية”، مطالبة بمشروع قانون “يكرس استقلالية التنظيم الذاتي ويضمن العدالة التمثيلية والتعددية الحقيقية”.
كما شددت على أن الدفاع عن حرية الصحافة وحق المجتمع في إعلام حر ومسؤول “ليس شأنًا نقابيًا فحسب، بل قضية ديمقراطية وطنية بامتياز”.
من أجل صحافة مستقلة ومجتمع حر
الوقفة التي ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام البرلمان، يُتوقع أن تعرف مشاركة واسعة من الصحافيين والناشرين والمراسلين والفاعلين الحقوقيين، تحت شعار موحد:
