في خطوة احتجاجية غير مسبوقة، أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى مقاطعته الرسمية لأشغال المناظرة الوطنية حول الإشهار، المقررة يوم الأربعاء 8 أكتوبر بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف قطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وأفاد بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد أن هذه المقاطعة تأتي ردًا على ما وصفه بـ«الإقصاء الممنهج والتهميش المستمر»، بعد إعداد المناظرة «في غياب تام لأهم مكون مهني يمثل النسيج الأوسع للمقاولات الصحفية الوطنية»، رغم مساهماته السابقة في تقديم مقترحات إصلاح شاملة لمنظومة الإشهار العمومي والإعلانات الإدارية والقضائية.
وانتقد الاتحاد بشدة سياسة الإقصاء التي ينتهجها الوزير الوصي على القطاع، مذكرًا بإقصاء الاتحاد من مشاورات مشاريع كبرى، من قبيل مرسوم الدعم ومشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وصولًا إلى هذه المناظرة التي اعتبرها «محطة مفصلية كان يفترض أن تكون جامعة لكل المكونات الإعلامية».
وشدد الاتحاد على أن أي إصلاح حقيقي للقطاع يجب أن يقوم على مقاربة عادلة وشفافة، عبر إنشاء وكالة وطنية مستقلة للإشهار، تضمن توزيعًا منصفًا يقطع مع منطق الريع والتمييز، ويحول الإشهار العمومي إلى رافعة حقيقية للإعلام الجاد، لا وسيلة للابتزاز أو شراء الولاءات.
كما أكد أن أي خلاصات أو توصيات ستصدر عن المناظرة تظل فاقدة للمشروعية والمصداقية في ظل تغييب مكون مهني رئيسي، ولن تلزم المقاولات الصحفية الصغرى في شيء.
وفي ختام بلاغه، دعا الاتحاد إلى إطلاق حوار وطني مسؤول حول مستقبل الإشهار العمومي والإعلام المحلي، بمشاركة كل الفاعلين دون تمييز، تماشيًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ العدالة المهنية والمجالية.
