وجه مركز عدالة لحقوق الإنسان طلبا للسيد المدير العام للأمن الوطني بهدف فتح تحقيق بخصوص التضييق الممنهج الذي يطال الحقوقي “حسن اليوسفي” من طرف مصالح الأمن بتيفلت.
في ذات السياق، يتساءل المكتب التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الإنسان عن عدم تفاعل المصالح الأمنية بتيفلت مع شكايات رئيس المركز الناشط “حسن اليوسفي”.
نص البلاغ كما توصل به موقع ” لوبوكلاج ” الرقمي :
السيد الفاضل المحترم
المدير العام للأمن الوطني بالرباط
الموضوع : طلب فتح تحقيق بخصوص التضييق الممنهج الذي يطال الحقوقي “حسن اليوسفي” من طرف مصالح الأمن بتيفلت.
السيد المدير العام المحترم،
نخبركم أن المكتب التنفيذي ل”مركز عدالة لحقوق الإنسان” يتابع بامتعاض شديد عدم تفاعل المصالح الأمنية بتيفلت بالحزم والجدية المطلوبتين مع شكايات رئيس المركز الناشط “حسن اليوسفي”، إذ غالبا ما يتم التعاطي مع القضايا التي تخصه ببطئ شديد وتجاهل غير مبرر
كما لو أن جهات تسعى إلى التضييق عليه وبالتالي حرمانه من حقه في الأمن المكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
السيد المدير العام المحترم،
إن المكتب التنفيذي ل”مركز عدالة لحقوق الإنسان” سجل في هذا الصدد أنه كلما تعلق الأمر بقضية تخص الحقوقي “حسن اليوسفي” لدى المصالح الأمنية بتيفلت،
إلا و تحولت لاحتجاج معلن من قبل المعني على أداء بعض الأمنيين لدى المسؤولين لرفع الحيف و الضرر الذي يلحقه حتى يستفيد من حقه في الولوج الميسر للمرفق الأمني إسوة بباقي المواطنين دون تقاعس أو تقصير من طرف المكلفين بإنفاذ القوانين.
السيد المدير العام المحترم،
وحيث أن “مركز عدالة لحقوق الإنسان” لازال يتابع بانشغال بالغ استمرار التضييق على الحقوقي “حسن اليوسفي” يدعوكم لفتح تحقيق لمعرفة دوافع وحيثيات التضييق الأمني الممنهج الذي يطال رئيس المركز،
كما نثير انتباهكم أن جهات محددة تسعى لاستغلال المؤسسة الأمنية بتيفلت لاستهداف هذا الأخير على خلفية مواقفه السياسية والاجتماعية بشأن مجموعة من القضايا.
وفي انتظار تفضلكم للقيام بالمتعين تقبلوا السيد المدير العام المحترم أسمى عبارات التقدير والاحترام.
والسلام
المكتب التنفيذي
