قال الحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في تصريح صحفي على إثر الحكم الابتدائي الذي صدر في حق الصحفي حميد المهداوي والقاضي بالحبس النافذ سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 150 مليون درهم،
أكد أن هذا الحكم جانب الصواب وضرب عرض الحائط المبادئ الكونية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والدستور المغربي الذي صادق عليه المغاربة.
وقال إن هذا الحكم ضرب أهم مبادئ العدالة الجنائية التي من أهم مميزاتها الولوجية والتوقعية، فالقانون المغربي يؤكد على متابعة الصحفيين بقانون الصحافة والنشر، ويمنع البتة على النيابة العامة أن تؤسس متابعتها على فصول مجموعة القانون الجنائي
في كل القضايا التي تتعلق بالصحافيين بمناسبة أدائهم لمهامهم وهو ما تم خرقه في دورية رئيس النيابة العامة عدد 33 بتاريخ 17 شتنبر الموجهة للسادة الوكلاء العامين لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية،
وفي نفس الوقت يتعين على قضاة الموضوع يفترض فيهم الدفاع عن الحقوق والحريات، وأن يلتزموا بالقانون المخصص للوقائع وذلك وفقا للقواعد العامة للمسطرة الجنائية ومنها الفقرة الثامنة من المادة 365 التي تؤكد على تبيان الاسباب الواقعية والقانونية، والسبب القانوني يتجلى في قانون الصحافة والنشر بحكم أن الواقعة تتعلق بنشر إدعاءات من قبل صحفي.
وخلص الحقوقي محمد المديمي إلى أنه يتمنى أن تتدارك محكمة الاستئناف هذه المجانبة للصواب وإنصاف العدالة وتطبيق القانون، حيث ‘اهتز الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية لهذا الحكم الذي عرف استنكارا شعبيا كبيرا، لأنه خالف التوجهات الكبرى لجلالة الملك الذي أوصى بأن المجتمع المدني ومنه الصحافة سلطة مضادة لباقي السلط،
وهي سلطة تشاركية مع باقي السلط، وأن من شأن هذا الحكم أن يؤثر على المسار الحقوقي لبلادنا خصوصا وأن المغرب يسعى إلى توحيد اللحمة الوطنية لمواجهة التحديات الكبرى وأولها قضية الصحراء المغربية باعتبارها القضية الاولى وكذا تنظيم كأس العالم.
