عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب اجتماعه الأول بعد المؤتمر. وذلك يوم السبت 02 مارس 2024 بمدينة أكادير والذي يصادف الذكرى السنوية لتأسيس الجمعية منذ ثمان سنوات.
تميز اللقاء بالمسؤولية والجدية وتبادل الأفكار والمقترحات. وبعد وضع تصور عام لتوجه الجمعية بمكتبها الجديد ووضع أسس الهياكل التنظيمية لها. واستحضار لما تتطلبه المرحلة في مواكبة أوضاع الشغيلة واستجابة لتطلعاتها حيث صبت جميع التدخلات للسيدات والسادة عضوات وأعضاء المكتب الوطني في خدمة المصالح والرقي بمنظومة الوظيفة الترابية.
هذا ما يميز الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب المعروفة اختصارا ب ANFOCT كإطار مدني حقوقي مستقل ومنفتح.
ومن منطلق الالتزام بمضامين الحداثة التي تحقق وتساهم في انتاج علاقات موضعية بين الجمعية ومختلف المؤسسات، اختارت ألا تكون سجنا للذات، فانفتحت على جميع المتدخلين في مجال تدبير شؤون الموظف الجماعي والمؤسسات الحكومية وغيرها المهتمة بإنجاح المشروع الترابي بشكل عام وكذا جميع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والفعاليات الديمقراطية وذلك من أجل المساهمة الفعالة في انتزاع الحقوق العادلة والمشروعة الشغيلة الجماعية.
وفي خضمه تم استحضار حجم التراجعات التي عرفها القطاع وعلى رأسها تجميد الحوار الاجتماعي من قبل الوزارة المعنية وأيضا التشبث بالمطالب التي سبق للجمعية ان طالبت بها في أكثر من مناسبة وعلى رأسها احداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية على غرار بعض الدول.
في نفس السياق لم يفتنا التنويه بالدور الريادي الذي ما فتئت تضطلع به المرأة جنبا إلى شقيقها الرجل في الكفاح والمشاركة في الترافع والدفاع عن الحقوق وتذويب الصراعات، وما شهر مارس وخصوصا الثامن منه احتفاء بعيدها الأممي إلا مناسبة لتذكيرنا بالدور المتميز للمرأة كقوة فاعلة في المجتمع.
وفي الأخير أختتم الاجتماع ببيان ختامي تضمن المطالب التالية:
– الرقي بمنظومة الوظيفة العمومية.
– رد الاعتبار والكرامة للشغيلة الجماعية
– الاسراع في اخراج نظام أساسي لموظفي الجماعة الترابية يكون محفزا ومتشاورا بشأنه يستجيب لخصوصية القطاع ويوحد المسارات ويقلص من الأنظمة الخاصة والإستثنائية مع احترام العدالة الأجرية.
-الإسراع بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشواهد والديبلومات منذ تاريخ الاستحقاق دون تجزيء وتفيء.
– انصاف الكتاب الإداريين والتقنيين خريجي مراكز التكوين الاداري.
– الاسراع بتنزيل أهداف المؤسسة المركزية للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ودعمها بالموارد المالية المخصصة لها والتي تجاوزت مائة مليار سنتيم حسب اتفاق 2007.
بالإضافة إلى مطالب موضوعية مرتبطة بسؤال الوجود والخصوصية لهذه الوظيفة والتي تضمن الإستقرار النفسي والرضى الوظيفي للشغيلة الجماعية بمختلف درجاتها، وبالتالي تقديم خدمة عمومية بجودة عالية يكون فيها نجاح المشروع الترابي بشكل عام.
