لا أحد يخفى عليه أن منتخبي الجماعات الترابية ، وسلطات الإدارة الترابية مقصرون الى حد كبير في إنفاذ القانون التنظيمي 113.14 ،تقصير فيما يشبه التواطؤ ضد حق الساكنة في السير والجولان والتبضع وفق قواعد سياسة المدينة.
إن احتلال الأرصفة يرغم الراجلين على النزول الى الطرق المخصصة لسير المركبات ، وما يصاحب ذلك من تعريض سلامة المارة للخطر.
في هذا الصدد يسير المشرع المغربي في اتجاه إضافة مخالفات سير جديدة يتحمل جزء من تبعاتها محتلو الممرات والأرصفة العمومية من مقاهي ومحلات تجارية ، غير أن هذا المنحى الجديد يقتضي تغيير
القانون رقم 52.05 حتى يتمكن العموم من التقاط صور لحوادث السير وبعثها إلى منصة رقمية مركزية ضمن موقع إلكتروني تابع لوزارة النقل ، وإذا ما تبث ضلوع محتل الملك العمومي (بعد معاينة تقنية لمكان الحادث من قبل مصلحة مختصة ) في وقوع حادثة سير ، فإن عقوبته تكون مماثلة لصاحب المركبة المتسبب في الحادث .
