قرّرت السلطات في الجزائر حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة في يونيو2022، ولم يظهر القرار للعلن إلا خلال اليومين الأخيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما صرح بهم ناضلوا الرابطة.
وحسب المعطيات التي اطلعت عليها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام المختلفة، فقد قررت المحكمة الإدارية قبول التماسات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الرامية إلى حل الرابطة بحجة « عدم احترامها لقانون الجمعيات »، و«نشاطها المشبوه ».
وينضاف هذا القرار القمعي إلى مجموعة من الممارسات الاستبدادية التي يتعرض لها المناضلات والمناضلون في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث تم خلال السنة الماضية اعتقال العشرات منهم، وإخضاع آخرين للمراقبة، والتضييق على فئة عريضة منهم، واضطرار مجموعة أخرى إلى الهروب خارج البلاد، فيما تم سحب جوزات السفر لعدد لا يحصى من مناضلات ومناضلي الرابطة.
كما أحال القضاء الجزائري، قضية 3 حقوقيين من بينهم رئيس فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في وهران وزوجته التي تم منعها في شتنبر الماضي من المشاركة في الجلسات التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل بجنيف، ( تمت إحالتهم)على محكمة الجنايات بتهم الانتماء إلى جماعة مصنفة على قائمة الإرهاب، مباشرة بعد فضيحة اعتقال الصحفي إحسان القاضي مدير إذاعة « راديو ام» وموقع « مغرب إيمرجان» الإخباري، بتهم تلقي تبرعات غير مصرح بها، وتهديد أمن البلاد، ليصل بذلك عدد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، المتابعين والمعتقلين، إلى أكثر من 9آلاف شخصاً قابعين في السجون السرية والنظامية الجزائرية، لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم.
وبناء على ما سبق تؤكد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:
· تضامنها مع الأصدقاء والصديقات في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع كل التنظيمات الحقوقية و النقابية والحزبية التي طالها المنع والتضييق خلال السنوات الأخيرة، والتي من بينها، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد من أجل الرقي والتغيير، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي الذي تقرر تجميد نشاطه تماما، وجمعية “راج”، التي تقرر حلها هي الأخرى؛
· دعوتها السلطات الجزائرية إلى الكف عن ممارسة التضييق في حق المنظمات الحقوقية والتراجع عن قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان؛
· مطالبتها الجزائر باحترام مضمون التعهدات الدولية والتي من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، خاصة المادتين 21 و22 منه واللتان تؤكدان على وجوب احترام التجمع السلمي والحرية في تأسيس الجمعيات؛
· دعوته السلطات الجزائرية بالسماح للمقرر الأممي المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر بزيارة الجزائر، خاصة بعد تأجيل زيارته، التي كانت مقررة في 12 شتنبر الماضي، إذ يعد هذا التأجيل الثامن من نوعه منذ سنة 2011، ويؤكد أن الجمهورية لا تريد أن تكشف الآلية الأممية عن الوجه الحقيقي للوضع الجمعوي وعن حالة حرية التجمع السلمي بالجزائر؛
· تنديده بالاعتقالات والاختطافات والمضايقات التي تطال صحافيين ومدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان، ويدعو الهيئات الأممية المختصة إلى التدخل من أجل حمايتهم؛
· تشديده على ضرورة الإفراج الشامل، الفوري والعاجل، عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي القابعين في الزنازين النظامية أو السرية.
