” يجب أن تقدم الجهة المتضررة الحجج و أدلة الدفاع للوصول إلى براءة الصحفيين…”
هكذا تحدث رئيس الحكومة و الأمين ال ع أم لحزب العدالة والتنمية الذي اتخذ من شعار(محاربة الفساد والإستبداد) في حملته الانتخابية لسنة 2016 التي قادته للمرة الثانية على التوالي لتدبير الشأن العام النغربي.
ففي حوار مطول جدا، ( اربع صفحات كاملة) أجرته معه أسبوعية ” الأسبوع الصحفي ” في عددها الأخير، لم يخصص رئيس الحكومة و الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد العثماني ، لملف حرية الصحافة واعتقال الصحافيين المغاربة ( بوعشرين، الريسوني، الراضي و استيتو)، أكثر من فقرة واحدة و وحيدة.
و هذا الااهتمام أو الجبن السياسي يبين بما لا يدع مجالا للشك، أن قمع الحريات الصحفية و الزج بالصحافيين في السجن بتهم شكك في صحتها ومصداقيتها العالم، لا يدخل في أولويات الحكومة المنتهية ولايتها و خاصة الحزب الأغلبي، الذي بظل أن يحارب الفساد و الإستبداد بدأ منذ عشر سنوات يحارب المغاربة في عيشهم و استقرارهم و يبرر كل القرارات التي لا يتخذها أو تملئ عليه من يمينه وعن يساره و من فوقه.
والأدهى من كل هذا و ذاك، أن العثماني في حواره مع الزميل سعيد الريحاني، و هو يتحدث عن ملف الصحافيين، لم يذكر الريسوني و لا الراضي بالإسم، و اكتفى بن عنهما ب ” الجهة المتضررة” كأنه يتحدث عن أي مجرم من مجرمي الحق العام. ناسيا أو متناسيا ان ملف اعتقال وسجن الصحافيين ملف حقيقي يؤثر في السياسة العمومية الداخلية والدبلوماسية الخارجية للمملكة.
للاسف، المغرب يوجد في المرتبة 136 من الترتيب العالمي لحرية الصحافة و سجن الصحافيين المغاربة بات ملفا وطنيا و دوليا يناقش في المنظمات الإعلامية و الحقوقية الدولية.
يجب ان نذكر أن الأمم المتحدة تدخلت في ملف الصحفي توفيق بوعشرين و الخارجية الأمريكية علقت رسميا على محاكمة الريسوني و الراضي و قالت أن هذه المحاكمة تتعارض مع وعود الإصلاح التي وعد بها المغرب .
