أثر فيروس كورونا سلبيا على القطاع السياحي بالمغرب. تأثير شمل عاملين و مقاولات سياحية وغيرها. وذلك بفعل القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة لمكافحة سرعة انتشار المرض بين المواطنين، بما في ذلك تعليق الرحلات الجوية و الالتزام بالحجر المنزلي .
فقد شكل استئناف حركة النقل البحري و الجوي بين المغرب و إسبانيا جرعة أمل لانتعاش القطاع السياحي في البلاد من جديد بعد الركود الذي عانى منه و ذلك بعد توقف دام لسنتين بسبب الأزمة الديبلوماسية بين البلدين.
فبعد تأكيد وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بالمغرب على تحسن وضعية زوار البلاد هاته السنة مقارنة بالسنوات الفارطة التي تضرر فيها القطاع السياحي بشكل كبير جداً. لاحظنا بالفعل إنتعاش جزئي للسياحة في بعض المدن المغربية كمراكش والتي بدأت تستعيد نشاطها بعد الجائحة باستقبالها للزوار الأجانب بشكل يومي بل وحتى المغاربة، هذا ما شجع الحكومة على التخلي عن مجموعة من القيود الصحية لصالح المواطنين.
فرحة غير مكتملة
فبعد أن بدأ المواطنون يستعيدون نمط حياتهم الطبيعية بعد عامين من الإلتزام بالقيود لمكافحة فيروس كورونا و يستعدون لقضاء عطلة صيفية تنسيهم متاعب العمل و الروتين اليومي خلال أشهر السنة الطويلة، إلا أن صدموا بالتصاعد الصاروخي لأسعار السلع و المواد الغذائية و الطاقية (…) يومآ تلو الآخر باعتباره المحرك الاقتصادي الرئيسي في البلاد. وتأتي هاته الزيادة بعد إرتفاع أسعار النفط العالمي بسبب الحرب بين روسيا و أوكرانيا، بحيث لم تستطع الطبقة الفقيرة من المجتمع المغربي بل وحتى المتوسطة مسايرة هذا الغلاء .
فكيف يمكن للأسر المحلية تنشيط قطاع السياحة في سياق إرتفاع الأسعار الذي يعيشه البلد و إشباع رغبات فلذات أكبادهم في فصل الصيف الذي لا يخلو من الطلبات ؟!.
