لا حديث هاته الايام سوى عن الفوضى العارمة التي عمت قطاع الطاكسي الصغير بمريرت حيث استاء ساكنة المدينة من هاته العشوائية التي طغت بشكل ملفت للإنتباه .
إذ عاد بنا الأمر إلى عهد السيبة وتحول الأمر إلى ظاهرة تلوكها الألسن وأصبح لها صدى واسعا وانقلبت الامور راسا على عقب حيث تم استغلال مسألة الزيادات التي عرفتها اسعار المحروقات وفتح الشهية للمضاربة لتبرير هاته الأخيرة علما أنه كلما تم نقل شخص أو أشخاص الا وتتم مطالبتهم بأثمنة خيالية فوق المتوقع في ظل غياب المراقبة وغياب العدادات كما هو الشأن في جل المدن المغربية مما زاد الطين بلة وتم ضرب عرض الحائط بدورية السيد وزير الداخلية في هذا الصدد بسبب الصمت المريب.
وكذا عدم تفعيل القانون وغياب تعريفة قانونية كم من زبون و نفسه ضحية عنف وابتزاز من طرف سائقي الطاكسيات الذي تحول دورهم إلى جلادين فكل حسب ثمنه ووفق هواه مما يوضح أن مدينة مريرت لها قانونها الخاص أسوة بباقي ربوع المملكة
توحي اليك كلمة الطاكسي الصغير بمريرت إلى عنوان يهدف إلى لفح جيوب المواطنين أمام عدم تفاعل السلطات الوصية وتؤرق بال الزبائن الذين لم يتم تخليصهم من قيود أصحاب الطاكسيات وفرض القانون بعيدا عن التلاعبات و العشوائية
