توصل موقع ” لوبوكلاج” ببلاغ من الشبكة المغربية للحق في الصحة و الحق في الحياة التي يرأسها الحقوقي و النقابي البارز علي لطفي. بلاغ يستحق أن يشكل ضوءا أخضرا لفتح تحقيق من طرف النيابة العامة و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لما يتضمنه من معطيات صادمة. اقرأوا واحكموا…
أكدت عدة تقارير وافتحاصات جديدة لمؤسسات دستورية وحقوقية، لما يقع اليوم من تجاوزات خطيرة وفساد وتسيب ورشاوي بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة ، سبق ان كشفت عنه الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة في عدة تقارير ، ابطالها بعض المسؤولين الذبن عمروا طويلا بالمديرية ، ويتحكمون في دواليبها ويتجاوزون صلاحياتهم الإدارية , خلقوا لأنفسهم مديريات مستقلة داخل مديرية الأدوية والصيدلة ، وفروع للوساطة تتاجر في مصالح المستثمرين في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل ، يتوفرون على حماية من داخل و خارج وزارة الصحة من طرف بعض المحتكرين للسوق الوطنية
فرغم كل المحاولات التي ٩تقوم بها مديرة الأدوية والصيدلة والتي تم تعيينها من اجل تصحيح الاختلالات والقيام بإصلاحات عميقة، تتماشى والتوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية وتنفيذ المخطط الاستراتيجي لوزارة الصحة بخصوص قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمغرب والهادف الى إعادة الهيكلة وإصلاح الاختلالات المزمنة وتأهيل مديرية الأدوية والصيدلة الوطنية للقيام بمسؤولياتها في ضمان الأمن الدوائي للمغاربة في افق تحولها الى وكالة وطنية مستقلة
فان مديرية الأدوية والصيدلة الوطنية ظلت تعاني من الفساد والرشوة والزبونية وتكرس ممارسات خطيرة تتنافى كلية من الحكامة الإدارية والمالية والشفافية والمنافسة الشريفة في تدبير شؤونها وتتنافى كلية مع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وخاصة على مستوى المستمرين في مجال الادوية والمستلزمات الطبية وفي غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص على دلك دستور المملكة حيث تعاني عدة شركات وخاصة شركات ومقاولات المستلزمات الطبية والأدوية، من التلاعبات بملفاتهم وتجميدها وتعطيل تراخيص للأدوية والمستلزمات الطبية، منها طلبات تراخيص لشركات صناعة الأدوية أو استراد المستلزمات الطبية. بعض من ملفاتها تعود الى فترة وزراء سابقين، تختفى وتظل سجينة المكاتب ، لمدة سنة أو اكتر وبالمقابل تسلم و في وقت وجيز تراخيص لشركات خارج الإدارة عبر وسطاء وسماسرة بعضهم كانوا مسؤولين بمديرية الأدوية وأصبحت قبلة مربحة لهم للقيام بممارسات السمسرة والتدخل حيث يطغى منطق الأولوية للملفات التي يقبل اصحابها، بالمساومات , وهو ما ظلت تعرفه المنتجات الصحية لم يتم الترخيص وتسليم شواهد التسجيل ، الا لفئة قليلة ناهيك عن ضياع للملفات التي يتم اتلافها أو التخلص منها ، وعدم التوفر المهنيين على اية ادلة حول وضع ملفاتهم بالمديرية خاصة ،امام رفض المسؤولين التأشير على استلام الملفات طبقا للقوانين المعمول بها في جميع الإدارات العمومية بالمغرب.
وجدير بالذكر ان وزارة الصحة قامت بخلق منصة إلكترونية مباشرة من اجل شفافية التعامل مع الملفات وتسهيل تتبع ملفات المهنيين الراغبين في الحصول على الشواهد ،لكن صدم المهنيين بإتلاف المنصة الإليكترونية، والنظام الإلكتروني من أجل حرمان مهني المستلزمات من تسجيل موادهم، حتى يجبروا على التواجد بالمديرية من اجل فرض شروط السماسرة وللإشارة أيضا ان اغلب المستثمرين الوافدين يأتون من أماكن بعيدة ، كوجدة والعيون ومراكش، والراشيدية وغيرها .ويتم اختلاق مبررات غير قانونية لمطالبتهم بوثائق جديدة غير مطلوبة أو تغيير المستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل ،مخالفة لما هو مؤشر عليها بالجريدة الرسمية حتى يتم استغلالهم أو التخلص منهم، ودفعهم للتوجه نحو السماسرة لتحضير ملفاتهم بالتأشيرة المطلوبة وتسليمهم شهادة التسجيل
وادا كانت مهمة مديرية الأدوية والصيدلة هي ضمان سلامة الأدوية والمنتجات الصحية: من أدوية، ومستلزمات طبية ومنتجات التجميل ومكملات غذائية، فإن ما يقع فيها اليوم من فوضى وتسيب ورشاوي وعصيان داخلي ضد الإصلاح والتغيير يتسبب في فقدان العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع أسعارها لندرتها في السوق الوطنية ،وهو ما أكده مجلس المنافسة بخصوص المنافسة الشريفة و الأسعار والاحتكار وغياب الشفافية .والأخطر ما في الأمر ظهور ممارسات وتعامل لاإنساني والحاط من الكرامة مع المستمرين مسؤولي ومندوبي الشركات والمقاولات المغربية ، وبخاصة مهنيي المستلزمات الطبية
والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، تدق ناقوس الخطر، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تقوم فيها الدولة بمجهودات جبارة للحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين من خلال المشروع المجتمعي للتأمين الصحي الاجباري عن المرض لجميع المواطنين وولوج الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات التكنولوجيا الطبية وفي مواجهة جائحة كوفيد -19 بأسعار في المتناول وهي تحيي كل الموظفين والموظفات الشرفاء العاملين بمديرية الأدوية والصيدلة وتفانيهم في عملهم ورسالتهم النبيلة في ضمان الامن الدوائي للمواطنين فإنها تدعو وزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية بما فيها المجلس الأعلى للحسابات
1*بضرورة فتح تحقيق في فضيحة إتلاف وسرقة وثائق رسمية خاصة بشركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية، التي تم إخراجها مباشرة بعد اقالة بعض المسؤولين بالمديرية وذلك أمام أعين حراس الأمن وتم التوثيق الالكتروني للعملية ولازالت تدخلات نقابية لطمس هدا الملف الخطير الدي سيعري على فضائح اخطر لمسؤولين اصبحوا بقدرة قادر يملكون فيلات فخمة وسيارات من النوع الرفيع و”ياخت” كل كدلك من خلال الاغتناء اللامشروع وهو ما يتطلب تدخل سريعالمجلس الأعلى للحسابات
2*اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المستعجلة والصارمة لتوقيف نزيف الفساد الإداري والمالي، والاستهتار بحقوق المستمرين المغاربة وابعاد الوسطاء والسماسرة وتطبيق القوانين فيما يتعلق تضارب المصالح داخل المديرية وفق ميثاق الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة
3* دعم السيدة مديرة الأدوية وطاقمها الإداري في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة في الإصلاح الهيكلي الشامل للمديرية وتقنين المسؤوليات والصلاحيات لكل الأقسام والمصالح ، مع استخدام التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والتواصل وتسريع رقمنة المساطر وإحداث منصات الكترونية لإيداع الطلبات ومعالجتها بالسرعة والجدية المطلوبة و تعليل القرارات الإدارية وفتح باب الطعون، مع ضرورة تخفيض المصاريف ومراجعة بعض النصوص والتشريعات المتقادمة و المتجاوزة في أفق تحويلها الى وكالة وطنية مستقلة للأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وإخراج قانون ملزم لنظام المراقبة والتتبع للحفاظ على مأمونية وجودة الدواء والمستلزمات الطبية traçabilité لمواجهة مختلف أساليب التلاعبات ،و ظاهرة الأدوية المغشوشة والمزورة للحفاظ على سلامة وجودة ومأمونية الأدوية و بالتالي تأمين صحة المرضى كل دلك في افق مأسسة وكالة وطنية للأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل .
الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة و الحق في الحياة.
علي لطفي
الرباط في فاتح يوليوز 2021
