للجواب على هذا السؤال الإستنكاري، تأسست مؤخرا “الجمعية المغربية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي” الحاصلة على وصل الإيداع النهائي من لدن السلطات العمومية، يوم 19 شتنبر 2024.
وتسعى هذه المنظمة المدنية، التي يرأسها الأستاذ الجامعي، الدكتور الطيب بوتبقالت، وتتخذ من “المعهد العالي للتدبير ووسائل الإعلام بطنجة” مقرا لها، على الخصوص، إلى “تعبئة الإرادات الحسنة، وتضافر الجهود الفعالة من أجل مكافحة الفساد في مختلف مؤسسات التعليم العالي في القطاعين العام والخاص”.
وتفيد الوثائق التأسيسية لهذه الجمعية الفتية أن الأهداف التي تروم تحقيقها، والمسطرة في قانونها الأساسي، “مستمدة من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، ومن قانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي بالمغرب، ومن البيان الصادر عن المعهد الدولي للتخطيط التربوي (IIEP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) اليونسكو) والمجموعة الدولية لضمان الجودة التابعة لمجلس اعتماد التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية(CHEA/CIQG)”..
ومن جملة مظاهر الفساد التي تتعهد الجمعية بمحاربتها، هناك على الخصوص “مكافحة الفساد في تنظيم نظم التعليم العالي (من قبيل منح مؤسسة ما ترخيصا للعمل أو سلطة منح الدرجات العلمية أو اعتماد البرامج مقابل رشاوى أو امتيازات). ومكافحة الفساد بين المعلمين في مؤسسات التعليم العالي (من قبيل تعيين/ترقية أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم من الموظفين على أساس الرشاوى التي يتلقونها، أو وفقا لمعايير المحسوبية أو نتيجة لاستغلال النفوذ). ومكافحة الفساد في عمليات قبول الطلاب وتعيينهم (من قبيل تجاوز الحد الأقصى لعدد المسجلين الذي حددته السلطات العامة والهيئات التنظيمية).
ومن جملة مظاهر الفساد أيضا التي ستقف في وجهها الجمعية هناك” مكافحة الفساد في تقييم الطلاب (من قبيل بيع أوراق الامتحان أو المستندات المتعلقة بالامتحان، واستخدام إعداد الأطروحات). ومكافحة الفساد في المؤهلات المقدمة (من قبيل استخدام الدبلومات والاعتمادات المزورة، وتزوير كشوف الدرجات والشهادات، والتصدي للضغط السياسي على مؤسسات التعليم العالي لمنح درجة علمية لشخصية رفيعة المستوى). ومكافحة الفساد في العمل البحثي والمنشورات العلمية (من قبيل تقديم الأطروحات المترجمة على أنها عمل أصلي). ومكافحة الفساد من خلال حملات التوعية (من قبيل التصدي لمحاولات الرقابة على وسائل الإعلام في مكافحتها لظاهرة الفساد الجامعي، والتصدي كذلك لمحاولات قيام مؤسسات التعليم العالي بنشر بيانات صحفية مضللة أو إخفاء معلومات مزعجة).
وموازاة مع تعداد مظاهرة الفساد التي تتعهد “الجمعية المغربية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي” بمكافحتها، أوردت الوثائق التأسيسية لهذه المنظمة المدنية حزمة من التدابير الوقائية الخاصة بالتصدي لكل مظاهر الفساد السالف ذكرها، كما تقدمت الجمعية ب”دعوة إلى العمل” من أجل أن “تصبح الحكومات ووكالات ضمان الجودة ومؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم أكثر وعيا بفقدان مصداقية وكفاءة وجودة التعليم العالي بسبب الفساد”.
للإشارة، فإن الجمع العام ل”الجمعية المغربية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي” الذي انعقد بتاريخ 27 ماي 2024، انبثق عنه مكتب تنفيذي جاء على الشكل التالي:
*الطيب بوتبقالت ـ أستاذ جامعي (رئيسا)
*مصطفى أمادي ـ أستاذ جامعي (نائبا للرئيس)
*حسن رجاء ـ أستاذ جامعي (كاتبا عاما)
*هشام بوغابة ـ أستاذ جامعي (أمينا للمال)
*كمال أكوجكال ـ أستاذ جامعي (مستشارا)
*نبيلة بنعمر ـ ترجمانة محلفة (مستشارة)
*جلال طبطاب ـ صحافي (مستشارا).
