التقرير، المنجز بشراكة مع الوكالة الوطنية للإحصاء، شمل مدن نواكشوط، نواذيبو، وسيلبابي، وأحصى نحو 4,000 مهاجر، أغلبهم من الذكور الشباب (18-35 سنة) ينحدرون أساساً من مالي (47%) والسنغال (35%).
نواذيبو برزت كنقطة استقطاب للمهاجرين الباحثين عن عمل، وأيضاً كمنصة رئيسية للعبور نحو جزر الكناري، رغم المخاطر البحرية.
سيلبابي شكّلت بوابة أساسية للهجرة من مالي والسنغال، حيث يستقر المهاجرون مؤقتاً قبل متابعة رحلتهم شمالاً، مما يفاقم الضغط على البنى الصحية والتعليمية.
التقرير شدد على أن موريتانيا أصبحت في آنٍ واحد بلد عبور واستقرار، ما يجعلها شريكاً أساسياً للاتحاد الأوروبي في ضبط الحدود الجنوبية.
لكنه لفت أيضاً إلى التحديات: ضغط على الخدمات، هشاشة سوق العمل، نشاط شبكات التهريب.
وفي المقابل، أبرز التقرير فرصاً ممكنة عبر إدماج المهاجرين في قطاعات الزراعة والبناء والصيد، داعياً إلى:
تعزيز التعاون الدولي،
الاستثمار في البنية التحتية بالمدن الحدودية،
فتح مسارات قانونية للهجرة.
موريتانيا لم تعد محطة ثانوية، بل أصبحت فاعلاً مركزياً في إدارة ملف الهجرة غرب إفريقيا، ما يجعل الدعم الدولي ضرورة لضمان استقرار المنطقة.
