أعلن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع صحافيي “ لوبوكلاج “ إبراهيم الشعبي وحمادي الغاري، على خلفية متابعتهما أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في ملف مرتبط بالنشر الصحافي، معتبراً أن القضية تطرح من جديد إشكالية حماية حرية الصحافة وضمانات ممارسة العمل الإعلامي في إطار القانون.
وأوضح المنتدى، في بيان تضامني، أن موقع “لوبوكلاج” راكم تجربة إعلامية مهنية ساهمت في إثراء التعددية الإعلامية والنقاش العمومي، مؤكداً أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر ينبغي أن تتم في إطار المقتضيات الخاصة التي ينص عليها قانون الصحافة والنشر، بما يضمن التوازن بين الحق في التقاضي وحرية التعبير وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة.
وسجل البيان ما اعتبره وجود إشكالات قانونية ومسطرية مرتبطة بالشكاية المباشرة، مع التشديد على ضرورة احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، والانتصار للمبادئ الدستورية المؤطرة لحرية الصحافة والنشر.
وأكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أن حماية الصحافيين أثناء ممارستهم لمهامهم المهنية تظل مدخلاً أساسياً لتعزيز دولة الحق والقانون، داعياً إلى عدم اللجوء إلى مقتضيات القانون الجنائي في القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير، وإلى تكريس الأمن القانوني للصحافيين والمؤسسات الإعلامية.
وفي هذا السياق، أعلن المنتدى تضامنه التام واللامشروط مع صحافيي “لوبوكلاج”،
كما عبر عن استعداده للانخراط في مختلف المبادرات التضامنية والحقوقية الداعمة للمؤسسة الإعلامية وللزميلين المتابعين، والعمل إلى جانب مختلف الفاعلين من أجل حماية حرية الصحافة وتوسيع فضاء الحقوق والحريات.
وختم المنتدى بيانه بالتأكيد على أن الدفاع عن حرية الإعلام واستقلالية الصحافة يظل مسؤولية جماعية، تستوجب تضافر جهود الهيئات الحقوقية والمهنية والمدنية من أجل صون المكتسبات الديمقراطية وتعزيزها.
.
