دخل قانون الصيرفة الإسلامية في روسيا حيز التنفيذ العام الجاري في الجمهوريات الروسية ذات الأغلبية المسلمة، حيث يخضع لمرحلة تجريبية لتقديم الخدمات قبل تعميمه في أنحاء البلاد.
وبناء على القانون أصبحت البنوك الروسية قادرة التمويل الإسلامي وتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية.
وبدأ تطبيق القانون في مرحلته التجريبية التي ستستمر لمدة عامين في 4 جمهوريات روسية هي داغستان والشيشان وبشكيريا وتتارستان.
وفي الوقت الراهن، لا يحظى التمويل الحلال بطلب كبير في روسيا ويرجع ذلك إلى حداثة الظاهرة، لكن مسؤولين وخبراء يعولون على القطاع، وخاصة أن ملايين المسلمين يعيشون في روسيا.
وتسعى الحكومة الروسية من خلال إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية إلى جذب الاستثمارات من الدول الإسلامية.
ووفقا لرئيس لجنة مجلس “الدوما” للأسواق المالية أناتولي أكساكوف، فإن الاقتصاد الروسي يمكن أن يجذب استثمارات إسلامية بقيمة 14 مليار دولار من تركيا وإندونيسيا وباكستان ودول أخرى.
ومن البنوك الأولى التي أطلقت خدمات الصيرفة الإسلامية في روسيا كان “سبيربنك”، الذي افتتح مكتبا للخدمات في قازان عاصمة تتارستان.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن نائب رئيس مجلس إدارة “سبيربنك” أن البنك أطلق خدمة التمويل الإسلامي للكيانات القانونية.
وقال: “يعمل “سبيربنك” بنشاط على تطوير طرق بديلة لتمويل العملاء. لقد أطلقنا هذا العام منتج تمويل إسلامي يسمح لنا بتوفير الأموال للكيانات القانونية”.
وفي نهاية العام الماضي تبنّى “الدوما” الروسي بالقراءة الأولى مشروع قانون لإنشاء نظام قانوني تجريبي لأنشطة التمويل الإسلامي في بعض الأقاليم الروسية.
ويوضح المشروع إجراءات تنظيم أنشطة المشاركين في البرنامج والإشراف عليها، كما يقضي بإنشاء مجلس خبراء تابع للحكومة لشؤون النظام القانوني التجريبي، من أجل إعداد مقترحات لتنظيم التمويل الإسلامي في روسيا. وبناء على اقتراحات مجلس الخبراء، يمكن إجراء تعديلات في التشريعات الروسية الخاصة بتنظيم التمويل الإسلامي.
