نظمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ندوة صحفية يوم الجمعة 25 مارس 2022م على الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
جاءت هذه الندوة الصحفية لتقديم المذكرة الترافعية المرتبطة بحرية التعبير، وذلك بمناسبة مرور سنة على تنظيم اليوم الدراسي حول حرية التعبير بالمغرب.
الدعوة كانت موجهة للصحافيين وممثلي المنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وصاغت العصبة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة ترافعية تحت عنوان “من أجل حرية تعبير حقيقية، دون تهديد بسلب الحرية” بناء على خلاصات سابقة من اللقاء الدراسي للسنة الماضية، وآراء الفاعلين السياسيين. وذلك من أجل المساهمة في وضع حد لإشكالية ازدواجية التجريم في مجال حرية التعبير عن الآراء.
وذكرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان أنها تابعت سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت صحفيين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القاسم المشترك بينهم هو اتهامهم بارتكاب جرائم ترتبط بالنشر، والاستناد من أجل متابعتهم إلى مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، أو مقتضيات قانون المسطرة الجنائية أو نصوص أخرى أكثر تشديدا، بدلا من مواد قانون الصحافة والنشر، على الرغم من التنصيص على التهم الموجهة إليهم في كلا القانونين بعقوبات مختلفة.
وذكرت العصبة أن أحد الدوافع الأساسية لتقديم هذه المذكرة الترافعية، يتمثل في مواجهة الرغبة التي صارت تعبر عنها جهات متعددة، من أجل التطبيع مع الممارسة القضائية الرامية إلى تجميد العمل بقانون الصحافة والنشر، في مقابل ترسيم العمل بمقتضيات القانون الجنائي، وتعميم هاجس الخوف من التعبير، من خلال تعميم الردع بهدف تجفيف منابع النضال، وخلق جو من الإجماع المزيف المتمثل في الصمت المطبق لكل القوى الحية.
وأضافت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أيضا، أنها عند تقديمها لمرافعتها من أجل إقرار فعلي لحرية التعبير عن الآراء، ورفع العقوبات السالبة للحرية، بما يتماشى والمبادئ المعلنة من خلال المواثيق الدولية وتوصيات الآليات التعاهدية، والالتزامات الطوعية للمملكة أمامها، فإنها تهدف وتنص بشكل أساسي على الحرص على الملاءمة الداخلية للقوانين المتصلة بمجال هذه الحرية، ضمانا لانسجام الخطاب الرسمي الذي توجهه السلطات العمومية إلى الخارج، مع الممارسة الفعلية على الصعيد الوطني.
