حذر خبراء دوليون، الخميس بجنيف، من أن حالة الانفلات الأمني والفوضى السائدة في مخيمات تندوف، التي تسيطر عليها “البوليساريو” في جنوب-غرب الجزائر، تشكل تهديدا وازنا لأمن واستقرار بلدان الجوار والمنطقة.
وخلال ندوة افتراضية، نظمت على هامش الدورة ال50 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع “وضعية الحقوق والحريات بمخيمات تندوف.. وضع غير مستقر ومحفوف بالمخاطر”، بمبادرة من المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والمنظمة غير الحكومية “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، لفت هؤلاء الخبراء الانتباه إلى حالة انعدام الأمن والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، المنطقة المغلقة التي تفلت من كل رقابة دولية، مؤكدين أن المسؤولية عن هذه الانتهاكات تقع بشكل أساسي على عاتق الدولة المضيفة، الجزائر.
وفي مداخلة له خلال هذا اللقاء، الذي أشرفت على تسييره رئيسة المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، عائشة الدويهي، سلط المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، نوفل البعمري، الضوء على حالة الاستياء العام، والإحباط، والخوف وعدم اليقين التي يعيشها سكان مخيمات تندوف نتيجة لانعدام الأمن والقمع والممارسات اللا إنسانية التي تمارسها ميليشيات “البوليساريو” ضد السكان المحتجزين وسط الصحراء في مخيمات تندوف، بهدف خنق الاحتجاج والغضب الشعبي بجميع الوسائل، في تحد لمواثيق وقواعد القانون الدولي الإنساني.
في السياق ذاته، نددت رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، كريمة غانم، برفض “البوليساريو” والجزائر التعاون مع آليات الأمم المتحدة في موضوع الاختفاء القسري والاختطاف والإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب في مراكز الاحتجاز وغيرها من الممارسات القاسية، اللا إنسانية أو المهينة في مخيمات تندوف.
ونددت، في هذا الإطار، بموقف النظام الجزائري المعارض لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، على الرغم من الطلبات المقدمة بهذا الشأن من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقرارات مجلس الأمن بخصوص هذه المسألة.
من جهته، قال الباحث في قانون الأعمال والتاريخ الدبلوماسي، بدر الزاهر الأزرق، إن مخيمات تندوف هي في الواقع مناطق للتجنيد العسكري الإجباري، حيث تقوم مليشيات “البوليساريو” المسلحة باحتجاز السكان المدنيين، بتواطؤ من الدولة الجزائرية.
من جانبه، استنكر أستاذ العلوم السياسية، محمد الزهراوي، تهرب الجزائر من مسؤوليتها الدولية تجاه سكان مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن هذه المخيمات بعيدة عن المعايير التي تتيح تصنيفها كمخيمات للاجئين، لاسيما في ظل غياب تعداد للساكنة، إضافة إلى طابعها العسكري، في تناقض تام مع مقتضيات اتفاقية جنيف للاجئين.
ودعا متحدثون آخرون، لاسيما نور الدين عباد، رئيس المنظمة غير الحكومية “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، وخبيرا التنمية البشرية وحقوق الإنسان، ماتيو دومينيشي وداميان ريجيو، إلى التدخل من أجل وضع حد لمحنة سكان المخيمات، المحرومين من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في السفر والتعبير والعمل، في انتهاك لمواثيق الأمم المتحدة ومساطر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتوجت هذه الندوة بإصدار بلاغ أعرب المشاركون من خلاله عن “قلقهم العميق إزاء الانتهاكات المتزايدة المرتكبة ضد سكان مخيمات تندوف من قبل +البوليساريو+ وقوات الأمن الجزائرية”.
كما استنكر الخبراء الذين شاركوا في هذا اللقاء “بشدة، الموقف السلبي للبلد المضيف، دولة الجزائر مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف”، داعين المنتظم الدولي إلى مطالبتها بتمتيع ساكنة مخيمات تندوف بالحماية اللازمة، من خلال تعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لـ “البوليساريو”، وتسلمها زمام أمور تسيير وإدارة مخيمات تندوف وفق التزاماتها الدولية ذات الصلة، مع اعتماد إطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري.
وطالبوا دولة الجزائر أيضا “بفتح باب زيارة المخيمات، في وجه الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والتواصل مع الساكنة، ما يخدم احترام حقوق الإنسان بالمخيمات؛ وبالتعجيل بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف كمطلب إنساني من أجل إعداد مخططات المساعدة”.
وحث الخبراء على “العمل من أجل فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمسة عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات إلى المحاكمات العادلة، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم”.
كما طالبوا بـ “رفع حالة الطوارئ في المخيمات، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين؛ وإيقاف جميع أنواع التضييق والاضطهاد على كل أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية تنظيم +البوليساريو+، إلى جانب العمل على تحسين الخدمات الأساسية وإدماج مخيمات تندوف في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر”.
وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة “العمل على تنفيذ البرامج التعليمية بطريقة تعزز التفاهم والسلم والتسامح وتساعد على منع العنف؛ تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم حقوق الإنسان والتربية على السلام، وضرورة التسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وفقا لالتزامات البلد المضيف ذات الصلة”.
