صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في ختام أشغال اجتماع خُصص لمناقشة مضامين النص التشريعي ومقترحاته التعديلية.
وجرت المصادقة بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، إلى جانب أعضاء اللجنة البرلمانية، حيث تم استعراض مختلف مقتضيات المشروع، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة، وضبط مهامه وتركيبته وآليات اشتغاله، في أفق تعزيز أخلاقيات المهنة وتنظيم القطاع.
وخلال المناقشة، عبّرت مكونات الأغلبية عن دعمها لمشروع القانون، معتبرة أنه يشكل خطوة نحو تحديث منظومة التنظيم الذاتي للصحافة، بينما سجّلت بعض مكونات المعارضة ملاحظات وانتقادات تتعلق بطريقة إعداد النص، وبالضمانات المرتبطة باستقلالية المجلس وتمثيلية المهنيين.
وتأتي هذه المصادقة في سياق نقاش عمومي ومهني واسع حول مستقبل تنظيم قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، ودور المجلس الوطني للصحافة في حماية حرية التعبير، وتأطير الممارسة المهنية، وضمان احترام أخلاقيات المهنة.
ومن المرتقب أن يُعرض مشروع القانون، في مرحلة لاحقة، على الجلسة العامة لمجلس المستشارين، في أفق استكمال المسطرة التشريعية.
