أصدرت محكمة الجزائر العاصمة حكماً يقضي بسجن المعارض السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، لمدة سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري، بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية” و“نشر أخبار كاذبة تمس بالنظام العام”.
وقالت محاميته فطّة السادات إن غراس أوقف في 29 سبتمبر 2025، وأحيل مباشرة على المحاكمة الفورية، مضيفة أن التهم الموجهة إليه تستند إلى المادتين 146 و196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.
وخلال جلسة المحاكمة، التمست النيابة أقصى العقوبات (3 سنوات سجناً)، بينما طالبت هيئة الدفاع بالبراءة، معتبرة أن القضية “سياسية” وأن تصريحات غراس تدخل ضمن حرية التعبير المكفولة دستورياً.
في أول تعليق، صرّحت زوجته مسعودة شبالة أن الحكم “انتقامي” وجاء “عقاباً على انتقاده لعبد المجيد تبون”، مؤكدة أن زوجها سبق أن أدين في قضايا مماثلة وقضى تسعة أشهر في سجن الحراش.
غراس، المعروف بمواقفه المعارضة الجريئة وبنشاطه على وسائل التواصل، كان قد سُجن سابقاً بتهم “إهانة الرئيس” و“نشر خطاب الكراهية”، خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة. كما تم تجميد نشاط حزبه بقرار قضائي عقب دعوى من وزارة الداخلية، بدعوى “تنظيم نشاطات غير مرخّصة”.
ويُنظر إلى هذه القضية كحلقة جديدة من حملة التضييق على الأصوات المعارضة في الجزائر، خاصة تلك التي ترفض الانخراط في المسار الانتخابي الذي تلا الحراك الشعبي.
