أعرب مركز عدالة لحقوق الإنسان بالمغرب عن انشغاله البالغ إزاء ما وصفه بضعف تفاعل بعض العناصر الأمنية بمدينة تيفلت مع شكاوى المرتفقين، وذلك بناءً على معطيات توصل بها من مواطنين متضررين أكدوا أن تظلماتهم قوبلت بتجاهل غير مبرر من طرف المكلفين بإنفاذ القوانين.
وأوضح المركز، في بيان له، أن هذه الممارسات أثارت استياء عدد من الأطراف، التي اعتبرت الأمر تقاعسًا عن أداء الواجب المهني والاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بالمصالح الأمنية تجاه المواطنات والمواطنين، بما ينعكس سلبًا على الثقة في المرفق الأمني.
وبناءً على ذلك، أعلن المركز عن فتح تحقيق بخصوص شكاوى عدد من المواطنين، من بينهم العربي لحسيني ومليكة العمراني، مؤكدًا عزمه مواكبة جميع المتضررين من أي تقصير محتمل في معالجة تظلماتهم. كما دعا المركز المديرية العامة للأمن الوطني إلى العمل على تجويد أداء المرفق الأمني بمدينة تيفلت ومعالجة ما اعتبره اختلالات بنيوية عميقة، بما يضمن احترام حقوق المرتفقين وحسن سير المرفق العام.
وختم البيان بتأكيد المكتب التنفيذي للمركز استمراره في تتبع هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من خطوات حقوقية وقانونية دفاعًا عن حقوق المواطنين وتعزيزًا لمبادئ المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
