على خلفية القرار اللادستوري الذي اتخذه رئيس مجلس النواب المغربي السيد رشيد الطالبي العلمي ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الأغلبية الحكومية الحالية، القاضي بإحالة النائبة البرلمانية السيدة ريم شباط على لجنة الأخلاقيات ، أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغا تضامنيا مع النائبة البرلمانية.
فيما يلي نص البلاغ الذي كما توصل به موقع ” لوبوكلاج “:
تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قرار رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إحالة النائبة البرلمانية، عن جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط على لجنة الأخلاقيات، باستياء كبير وذلك لأنه خرق الفصل 64 من الدستور المغربي بشأن الحصانة خصوصا أن تدخلها كان بشأن موضوع موضوع مهم متعلق بالنقل الحضري خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة.
وحيث أن أحكام المادة الرابعة والستين من الدستور تنص على أنه لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
وفي هذا الصدد فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد:
• تضامنه التام واللامشروط مع النائبة البرلمانية “ريم شباط” ضد محاولة خنق حرية الرأي والتعبير داخل المؤسسة التشريعية.
• إدانته لهذه المتابعة التي تعتبر متابعة سياسية ومحاولة فرض ديكتاتورية الأغلبية بشكل يفقد المؤسسة التشريعية مصداقيتها ويساهم في عزوف المواطنات والمواطنين عن التصويت.
• مطالبته بحل لجنة الأخلاقيات التي أصبحت بمتابه رقابة على حرية الرأي ومساهمة في تضييق هامش المناقشة السياسية داخل البرلمان.
