يعتمد هذا التصنيف على الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، أي إجمالي الثروة التي يخلقها كل بلد خلال عام واحد، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. وتُحسب التوقعات بأسعار السوق الجارية وتُحوَّل إلى الدولار الأمريكي لتسهيل المقارنة. ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية قد يتأثر بعوامل مثل التضخم، فإنه يظل المؤشر الأهم والأكثر استخدامًا في تقييم الاقتصادات.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي المجمع للقارة الإفريقية من 2.89 تريليون دولار في عام 2023 إلى نحو 3.95 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها 36.5%. ومع ذلك، ستظل القارة تمثل حصة ضئيلة لا تتجاوز 2.7% من الناتج العالمي، رغم امتلاكها 17% من سكان العالم وموارد طبيعية هائلة.
وسيظل النمو الاقتصادي بين أكبر عشرة اقتصادات في إفريقيا متفاوتًا نتيجة تعدد العوامل المؤثرة، مثل السياسات الاقتصادية، واكتشاف الموارد الجديدة، وتقلبات العملات المحلية، والأوضاع العالمية، ومستوى الحوكمة.
ومن اللافت أن أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في القارة يتركز في عشر دول فقط؛ إذ بلغ مجموع ناتجها نحو 2.07 تريليون دولار في عام 2023 (71.5% من إجمالي القارة)، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.7 تريليون دولار بحلول 2030.
1-مصر.. الفرعون المصري يعود للصدارة القارية
سجّل الاقتصاد المصري في عام 2023 ناتجًا محليًا إجماليًا بلغ 394 مليار دولار، ليحتل الصدارة بين الاقتصادات الإفريقية، قبل أن تفقد مصر هذا الموقع مؤقتًا لصالح جنوب إفريقيا في 2024. ومع ذلك، تتوقع التقديرات أن تستعيد مصر موقعها القيادي اعتبارًا من 2028 وحتى 2030، حين يصل ناتجها المحلي إلى نحو 587 مليار دولار، أي ما يعادل 15% من الناتج القاري.
وتستند هذه التوقعات إلى مجموعة من العوامل، أبرزها: التنوع الاقتصادي، والكثافة السكانية العالية (نحو 115 مليون نسمة)، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية، والموقع الجغرافي المميز، وارتفاع إيرادات السياحة المستهدفة (30 مليون سائح بحلول 2028). كما تدعمها مشروعات زراعية كبرى مثل “الأنهار الصناعية”، وقطاع صناعي نشط، وتحويلات مالية كبيرة من المصريين بالخارج، فضلًا عن موارد الغاز الطبيعي.
لكن في المقابل، يبقى الاقتصاد المصري عرضة للهشاشة نتيجة اعتماده الكبير على المساعدات الخارجية والواردات، ما يجعله أكثر تأثرًا بالصدمات الاقتصادية العالمية.
2-جنوب إفريقيا.. ثاني أكبر اقتصاد إفريقي رغم التحديات
تُعد جنوب إفريقيا ثاني أكبر اقتصاد في القارة عام 2023، بإجمالي ناتج محلي بلغ 381 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 490 مليار دولار بحلول 2030. وتمتاز البلاد بتنوع اقتصادي كبير يشمل الصناعة والزراعة والسياحة، ما يمنحها قاعدة قوية للنمو.
لكن في المقابل، تواجه جنوب إفريقيا تحديات هيكلية قد تعرقل مسارها، أبرزها: الأزمات السياسية، وانقطاع الكهرباء المتكرر، وانتشار الفساد، فضلًا عن التوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة، خاصة بعد إلغاء اتفاق “أغوا” الذي كانت من أبرز المستفيدين منه.
3-نيجيريا.. عملاق سكاني يترنح اقتصاديًا
غم كونها أكثر دول إفريقيا سكانًا بأكثر من 220 مليون نسمة، شهد اقتصاد نيجيريا تراجعًا حادًا في عام 2024 نتيجة الانهيار الكبير في قيمة العملة المحلية، حيث هبط سعر النايرا من 460 للدولار في يونيو 2023 إلى نحو 1609 نايرا في أبريل 2025. هذا الانخفاض انعكس مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي الذي تراجع من 364 مليار دولار إلى 188 مليار دولار.
ورغم توقعات بنمو الاقتصاد النيجيري بنسبة 3.6% في 2025، فإن ضعف العملة سيواصل التأثير على الناتج عند حسابه بالدولار. ومع ذلك، تبقى نيجيريا مرشحة بقوة لاستعادة موقعها كثالث أكبر اقتصاد إفريقي بحلول 2030، مدعومة بمشاريع ضخمة في البنية التحتية وعودة إنتاج النفط إلى مستوى 1.55 مليون برميل يوميًا.
4-الجزائر.. اقتصاد مرتهن للمحروقات
قفز الناتج المحلي الإجمالي للجزائر في 2024 إلى نحو 265 مليار دولار، بعد إعادة تقييم الحسابات الوطنية لإدراج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المؤشرات. غير أن هذه الأرقام ما زالت تثير الجدل، خاصة مع وجود فارق كبير بين سعر الصرف الرسمي البالغ 132 دينارًا للدولار وبين سعر السوق الموازية الذي يصل إلى 240 دينارًا.
ويظل الاقتصاد الجزائري معتمدًا بشكل شبه كامل على صادرات النفط والغاز التي تشكل نحو 95% من الإيرادات. ومع التوقعات بتراجع أسعار النفط بين 2025 و2027، يُرجح أن يسجل الناتج نموًا ضعيفًا لا يتجاوز 269 مليار دولار بحلول 2026، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجيًا ليصل إلى حدود 291 مليار دولار في 2030.
5-المغرب.. اقتصاد متنوع يراهن على 2030
يمثل المغرب واحدًا من أبرز نماذج الاقتصادات المتنوعة في إفريقيا، إذ يُتوقع أن يرتفع ناتجه المحلي الإجمالي من نحو 144 مليار دولار في 2023 إلى 225 مليار دولار في 2030، بزيادة تقدَّر بـ 56.2%.
ورغم تأثير الجفاف المتكرر، يواصل الاقتصاد المغربي النمو مدفوعًا بقطاع صناعة السيارات الذي أصبح المصدر الأول للبلاد، إلى جانب الفوسفات، الصناعات الجوية، وقطاع الخدمات.
كما يُنتظر أن يشكّل تنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، دفعة قوية للاقتصاد الوطني عبر مشاريع البنية التحتية وتعزيز مكانة البلاد كوجهة سياحية عالمية.
6-إثيوبيا.. خسارة مؤقتة بسبب العملة
بعد تراجع ناتج إثيوبيا من 160 مليار دولار في 2023 إلى 143 ملياراً في 2024 بسبب تخفيض قيمة العملة، يتوقع أن يتعافى تدريجياً ليصل إلى 233 مليار دولار في 2030.
7-كينيا.. اقتصاد متنوع يرتكز على الزراعة والسياحة
بفضل قوة قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات، يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لكينيا ليصل إلى 162 مليار دولار بحلول 2030، ما يعزز موقعها كأحد الاقتصادات الأسرع نموًا في شرق إفريقيا.
8-أنغولا.. اعتماد مستمر على النفط
لا يزال الاقتصاد الأنغولي مرتبطًا بشكل كبير بصادرات النفط، إذ من المتوقع أن يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 132 مليار دولار في 2030. ويظل التحدي الأساسي أمام أنغولا هو تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد شبه الكامل على قطاع الطاقة.
9-كوت ديفوار.. قوة زراعية صاعدة
بفضل موقعها كأكبر منتج عالمي لـ الكاكاو وأحد أبرز مصدري الكاجو، يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي لكوت ديفوار من 80 مليار دولار في 2023 إلى حوالي 145 مليار دولار بحلول 2030، ما يجعلها من أسرع الاقتصادات نموًا في غرب إفريقيا.
10-تنزانيا.. نمو زراعي متواصل
يعتمد الاقتصاد التنزاني بدرجة كبيرة على الزراعة، ومن المتوقع أن يصل ناتجه المحلي إلى نحو 135 مليار دولار في 2030، مدعومًا بمشاريع استثمارية في البنية التحتية وتطوير الموارد الطبيعية.
