أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) بلاغًا صحفيًا توضيحيًا، ردّت من خلاله على تصريحات نُسبت إلى بعض مسؤولي اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، بخصوص نشر لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية.
وأكدت اللجنة، في بلاغها، أنها غير مسؤولة إطلاقًا عن عدم نشر هذه اللوائح، سواء من طرف المجلس الوطني للصحافة أو من طرف اللجنة المؤقتة، موضحة أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية. وشددت على أن دورها يقتصر حصريًا على مراقبة احترام مقتضيات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، دون التدخل في القرارات التنظيمية أو التدبيرية المرتبطة بمهنة الصحافة.
كما أوضحت CNDP أنها عبّرت في مناسبات سابقة وبشكل واضح عن موقفها، مؤكدة أنها ليست ضد نشر لوائح الصحافيين، ولا تتبنى أي موقف يعارض مبدأ الشفافية، لكنها في المقابل غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتدبيرها المهني.
وفي السياق ذاته، نبهت اللجنة إلى ضرورة عدم الزج بها في قضايا أو نقاشات لا تدخل ضمن صلاحياتها، معتبرة أن تحميلها مسؤوليات أو مواقف لم تصدر عنها يشكل خلطًا غير مقبول بين الاختصاصات، وقد يسيء إلى وضوح الأدوار المؤسساتية.
ويأتي هذا البلاغ في سياق نقاش عمومي متصاعد حول شفافية تدبير قطاع الصحافة بالمغرب، وحدود تدخل المؤسسات المختلفة، خاصة في ظل الجدل القائم بشأن عمل اللجنة المؤقتة ومستقبل التنظيم الذاتي للمهنة.
