تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باهتمام كبير التعليمات الملكية القاضية بإطلاق برنامج وطني واسع للمساعدة والدعم لفائدة الساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية الأخيرة، وهو البرنامج الذي رُصدت له ميزانية مهمة تناهز ثلاثة ملايير درهم، ويهدف إلى التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
ويشمل البرنامج مجموعة من التدابير الأساسية، من بينها إعادة إسكان الأسر التي فقدت مساكنها، وتعويض المتضررين عن خسائرهم المادية ومصادر دخلهم، ودعم الفلاحين ومربي الماشية، فضلاً عن إعادة تأهيل البنيات التحتية والشبكات الحيوية بالمناطق المتضررة، إلى جانب إعلان الجماعات الأكثر تضرراً مناطق منكوبة بما يسمح باعتماد تدخلات استثنائية عاجلة.
وفي بلاغ لها، عبّرت الرابطة عن إشادتها بهذه المبادرة، معتبرة أنها تعكس العناية التي توليها الدولة للمواطنين المتضررين، كما تمثل استجابة إيجابية لمطالب الهيئات الحقوقية والمدنية الداعية إلى تدخل شامل لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المتضررة. وأكدت أن هذه الخطوة تعزز مقاربة إنسانية وحقوقية متقدمة في تدبير آثار الكوارث الطبيعية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية المتضررين والنازحين داخلياً بسبب الكوارث.
وفي المقابل، شددت الرابطة على ضرورة مواكبة تنزيل البرنامج بإجراءات عملية تضمن فعاليته وعدالته، داعية إلى اعتماد آليات واضحة وشفافة لتحديد لوائح المستفيدين من الدعم والتعويض، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص. كما طالبت بإرساء منظومة دقيقة لتتبع صرف الاعتمادات المالية وضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الحكامة الجيدة.
ودعت الهيئة الحقوقية أيضاً إلى إشراك المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة والفاعلين المدنيين والحقوقيين في عمليات التتبع والتقييم الميداني لمراحل تنفيذ البرنامج، مع نشر تقارير دورية للرأي العام حول مستوى التقدم المحقق وحجم الاعتمادات المصروفة والفئات المستفيدة، تعزيزاً للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما شددت الرابطة على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية تضمن وصول المساعدات إلى جميع المتضررين في المناطق المنكوبة في أقرب الآجال، بما في ذلك المتضررون من فيضانات مدينة آسفي، مع الحرص على عدم إقصاء أي فئة متضررة من الاستفادة الفعلية من الدعم.
وجددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في ختام بلاغها الصادر بتاريخ 12 فبراير 2026، استعدادها لمواكبة مختلف المبادرات الرامية إلى حماية حقوق الساكنة المتضررة وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير برامج الدعم العمومي.
