تنديدا بمضامين مشروع المسطرة المدنية الذي جاءت به وزارة العدل، نظمت هيئات المحامين على الصعيد الوطني، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية داخل محاكم المملكة.
وندد المحامون بـ”الإقصاء” الذي طال أصحاب البذلة السوداء في إعداد المشروع، وكذا بالمضامين التي جاءت مخالفة لتطلعاتهم.
وأكد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، أن الخروج للاحتجاج يأتي في إطار التفاعل مع نداء جمعية هيئات المحامين بخصوص مضامين مشروع المسطرة المدنية.
وأوضح نقيب المحامين بالدار البيضاء أن أصحاب البذلة السوداء “مستاؤون من هذا الوضع لصالح المواطن، وليس كما يروج البعض خدمة لمصالحنا”.
ويؤكد المحامون أن العديد من مشاريع القوانين، سواء المسطرة المدنية أو الجنائية، يتم تنزيلها دون إشراك الجسم المهني الذي يمثل صوت المواطن، وهو ما يعد ضربا وفق تعبيرهم لضمانات الولوج إلى العدالة.
وشدد المحتجون على “ضرورة الذود عن العدالة ببلادنا، والمكتسبات الحقوقية والقانونية للمتقاضي، والتصدي للردة التشريعية المتمثلة في مشروع قانون المسطرة المدنية”.