نشر الرئيس السابق لجماعة الجبهة، المعتصم أمغوز منذ أيام معدودة تدوينة يعلن فيها ب “جرأة” مفاجئة عن تقديمه شكاية ب «سياسي نافذ” بتطوان بتهمة النصب والاحتيال. وجاء هذا ليؤكد ما كان متداولا بالمدينة عن تورط نائب لرئيس جماعة تطوان في الموضوع.
استبشرنا خيرا وقلنا أخيرا ظهر من يكشف المستور عن بعض رجال السياسة هنا، وجميل أن ينتهي عهد “غطي علي نغطي عليك” كي لا تخرج الأسرار وأشياء أخرى من بيت محترفي السياسة، ثم جاء نشر يومية “الأخبار «في عددها الصادر يومه الخميس 28 مارس 2024مقالا عن تورط نائب لرئيس جماعة تطوان في عملية نصب واحتيال لتؤكد أن وراء الأكمة ما وراءها.
نجهل لحدود الساعة هل يتعلق الأمر بنفس الشخص أوأكثر؟ . فإذا كان هو نفسه فهذا يشير لثلاثة احتمالات ممكنة: إما انه يتوفر على قدرات خارقة، أو أن محيطه متواطئ، وإما أن هذا المحيط بليد ولا يستحق المسؤولية. وقبل كل هذا وذاك، لا ننسى كون الرأي العام المحلي والوطني تابع مسلسلا، لم ينته بعد، سمي ب “السرقة العلمية” وكان أحد أطرافه أنس اليملاحي نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان.
بارتباط مع موضوع الشكاية المتعلقة بالنصب والاحتيال التي تقدم بها المعتصم أمغوز، وهو رئيس جماعة سابق ومسؤول حالي في المجلس الاقليمي بالشاون ونواحيها، عاد المعني بالأمرليعتبر ما كتبه مجرد هلوسة (وهو تصريح خطير من طرف إنسان مسؤول) ويصالح المحتال ويصفح عنه لأسباب يدركها الاثنان فقط. فأين الدولة وحرمتها وحرمة القانون من كل هذا؟ لو تعلق الأمر بمواطنين عاديين لاعتبر، ربما، أمرا شخصيا، لكننا هنا أمام أناس يمثلون الشعب في مؤسسات رسمية منتخبة ولا يحق لهما التلاعب بالقوانين بالمرة.
فالسيد أمغوز الذي استرجع حقه من النصاب باعترافه الشخصي (وإن لم يسترجعه فتلك طامة كبرى) فضل أن يفعل ذلك بطرق ملتوية عوض الاعتماد على الدولة والمحاكم، أي أنه خوصص مفهوم العدالة، واكتفى بتدوينة يتيمة سرعان ما سحبها، لكنها خلقت بلبلة كبرى وسط الرأي العام لأن الأمر يتعلق بشخصيتين عموميتين.
تجري في المغرب عمليات مكثفة لتطهير المجالس الجماعية، بل حتى البرلمان، من الفاسدين، فمتى تصل هذه الحملة لتطوان ونواحيها، فمن يحمي المفسدين هنا؟
نتمنى أن تعمق النيابة البحث في تدوينة أمغوز الأولى حتى تساهم في تطهير المدينة من فئة السياسيين المحتالين والمهلوسين والجبناء التي تسلطت عليها في السنوات الأخيرة…
