أثار مشروع قانون الإضراب جدلا كبيرا وسط العمال و الموظفين و ممثليهم في المركزيات النقابية، فبعد رفض تقابي لمضامينه، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدخل على الخط. يصدر رأيه حول المشروع، يوصي فيه بضرورة مراجعته برمته، وينتقد فيه تغليب البعد الزجري مقابل حماية الحقوق.
و هكذا، أصدر المجلس رأيه بشأن مشروع قانون تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بإحالة من رئيس مجلس النواب، في شكل خلاصات من خلال قراءة المشروع وبعد تنظيمه لعدد من جلسات الإنصات لمختلف الأطراف المعنية وخبراء في المجال، وبناء على النقاش الداخلي لمختلف الفئات المكونة للمجلس واطلاعه على المرجعيات الدولية والوطنية.
وقال المجلس في رأيه إنه لاحظ تغليب البعد الزجري على إطار تشريعي الغاية منه أساسا هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته، حيث خصصت له 12 مادة من أصل 49، مما يرجح المقاربة التقليدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها.
وأوصى المجلس بإعادة النظر في تعريف الإضراب مما سيستلزم مراجعة المشروع برمته ليجيب على كل الإشكالات المطروحة، وعلى رأسها تدارك ضم جميع الفئات المهنية التي تتمتع بحرية الانتماء النقابي طبقا لأحكام الدستور والمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل كالعاملات والعمال المنزليين والتجار والمهن الحرة.
ودعا المجلس إلى التحديد بوضوح وإلى أضيق حد ممكن فئات الموظفين العموميين الذين يتم تقييد حقهم في الإضراب، وذلك بما يتوافق مع توجهات منظمة العمل الدولية ويتماشى مع التجارب الدولية ويتماشى مع التجارب الدولية التي تقيد هذا الحق عادة بالنسبة لحملة السلاح والفئات التي تمتنع أنظمتها الخاصة صراحة ممارسة حق الإضراب.
