تحدث الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة عن شائعة متداولة قد تكبد مصر خسائر بـ200 مليار جنيه.
وقال بدرة إن شائعة وجود تعليمات جديدة بشأن السحب النقدي من البنوك من قبل البنك المركزي أحدثت ضررا كبيرا في الدولة المصرية، إذ أن البورصة خسرت قرب 200 مليار جنيه، والمؤشر الرئيسي انخفض بنسبة 6%.
وأضاف عبر قناة “صدى البلد”، أن الأضرار التي حدثت في الاقتصاد المصري كبيرة نتيجة تلك الشائعة، ويجب أن يكون هناك مصادر موثوقة لمثل تلك الأخبار، إذ أن البورصة أغلقت على تراجع كبير نتيجة هذا التراجع.
وتابع: “الناس بقت تتكلم وبتقول البلد مش بتخرج الفلوس للمواطنين، والناس كلها كانت خايفة من اللي بيحصل ولما اليوم انتهى والبنك المركزي أصدر بيان الآن، ومن المتوقع البورصة تعود لتداولاتها من جديد بعد الخبر ده”.
وتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الأول بـ2024 غدا الخميس لاعتبارين، الأول عدم ظهور معدلات التضخم وانتظار قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن موقفه من سعر الفائدة عالميا، والثاني رفع سعر الفائدة في البنك المركزي من 150 لـ200 نقطة.
وقال بدرة إن قرض صندوق النقد الدولي قد يكون من 8 لـ10 مليارات دولار، يتم توريدهم لخزانة الدولة من صندوق النقد الدولي، وهذا هو التمويل الذي يحتاجه برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وقدم مصطفى بدرة عدة حلول لضبط الاقتصاد خلال الفترة المقبلة والتي تتمثل في تحريك سعر الصرف، زيادة في الطروحات، إصلاح الهيكلة المالية، الإفساح للقطاع الخاص والاستثمار، تصحيح القوانين والتشريعات المهيئة للاستثمار.
وأضاف: النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أكد على أن البيروقراطية أكبر تحد لعملية جذب الاستثمار مع سعر الصرف، مطالبا البنوك بفتح مصادر لادخار الدولار دون السؤال عن مصدره.
وتابع: السوق السوداء تعتبر من أكبر العوامل المؤثرة على المجتمع، وهناك مراجعة للأجهزة الرقابية للحفاظ على السلع ومنع الاحتكار، متسائلا: “كنا فين من سنتين؟، ولو حاولنا نخفض الأسعار أمامنا حتى آخر العام، واللي اشترى بالغالي مش هيبيع بالرخيص”.
وقال: ضخ دولارات في البنوك لاستقرار الأسواق؛ لأن الأموال الساخنة التي تأتي من الخارج تواجه صعوبات.
