ان المنظمة الديمقراطية للشغل تتابع بقلق بالغ استمرار الحكومة المغربية عدم إيلائها الاهتمام الكافي لملف حملة الشهادات الجامعية العليا المعطلين عن العمل، والاستتمار في الكفاءات الوطنية الجامعية . واحقيتهم في الشغل والكرامة ، بعد سنوات طوال من التحصيل والبحث العلمي، وبعد معاناة اسرهم في تغطية نسبة كبيرة من نفقات الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا وطنية او دولية للحصول على شهادة عليا تممنهم من ولوج الحياة المهنية.
فوفقا لمقتضيات دستور المملكة المغربية، من حق الدكاترة المعطلين ، و حاملي الشهادات الجامعية ضحايا محضر 20 يوليوز 2011، التوظيف المباشر في اسلاك الوظيفة العمومية و في المناصب المحدثة في القانون المالي لسنة2022
من اجل التصفية النهائية لهذا الملف المزمن الذي ظل يرواح مكانه، منذ ان اوقفته حكومتي بنكيران والعثماني. وحكمت على اصحاب المحضر بالبطالة المزمنة، وحرمتهم من حق مكتسب في اطار استمرارية الادارة وعدم رجعية القوانين ، والغت المرسوم تحت دريعة التوظيف عبر المباراة ،
كما هو الشان بالنسبة ل 200دكتور معطل اغلقت امامهم كل الابواب بعد ان اتخذت الحكومة السابقة نفس القرارات الاقصاء والتجاهل رغم سلسلة من الاحتجاجات والندءات ، علما ان جل هؤلاء المعطلين من أسر اجتماعية فقيرة ، لا تتوفر لديهم امكانيات ولوج القطاع الخاص او عالم المقاولات او حتى الشغل بالشركات لان اغلبها ببلادنا مقاولات وشركات عائلية وتدمج فقط بعض المناصب بشهادة تقنية . و لاحاجة لها بتخصصات علمية او ادبية او حقوقية ..
لقد استغلت الحكومة السابقة شعار المباراة للتقليص من مناصب الشغل استجابة لتعليمات البنك الدولي لكنها فتحت نفس المناصب بتوظيف مباشر للزبناء،السياسيين والابناء بطرق ملتوية خاصة في الدواوين لتتحول الى مناصب قارة بما فيها مناصب بالجامعات المغربية.
فرغم اصدار حكم ابتدائي لفائدة محضر 20 يوليوز 2011 استئنافه وزير العدل السابق باسم حكومة بنكيران و وتغير الحكم الى عدم الاختصاص .وهي سابقة تاريخية ضد حركة حملة الشهادات الجامعية العلياالمعطلين عن العمل..
وفي هذا السياق نتوجه الى السيد رئيس الحكومة بطلب ايلاء اهتمام خاص بهذا الملف في اطار توجهات الحكومة الجديدة التي عبرت في برنامجها العام امام برلمانيي الامة عن تبنيها لنهج الدولة الاجتماعية ، بفلسفة ورؤية ومقاربة وطنية اجتماعية واقتصادية وانسانية، مستمدة من التوجهات الكبرى للنمودج التنموي الجديد وميثاق تنزيله .
فللدكاترة المعطلين و معهم مجموعة محضر 20 يوليوز 2011 ، ضحايا السياسات العمومية للحكومة السابقة ، امل كبير في الحكومة الجديدة ان تنصفهم وتستجيب لمطالهم العادلة والمشروعة، وحقهم الدستوري والقانوني والانساني في الادماج في اسلاك القطاع العام ، وفق تخصصاتهم العلمية والجامعية . واغلاق هذا الملف المزمن .
÷ ادماج 200 دكتور عاطل عن العمل في مؤسسات التعليم العالي او في مراكز البحث العلمي او الادارات و النؤسسات العمومية والجهات الترابية التي هي في حاجة الى تخصصاتهم علمية ادبية حقوقية اقتصادية وسياسية بيئية ….
÷ ادماج حملة الشهادات الجامعية المشمولين بمحظر 20 يوليوز 2011 وعددهم لا يتجاوز 600 جامعي عاطل وذلك بتطبيق مقتضيات المرسوم الاستثنائي مرسوم 2-11-100 صادر في 4جمادى الاولى 1432 الموافق ل 8ابريل 2011 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5933 في 11ابريل 2011. والقاضي بادمجهم في سلك الوظيفة العمومية وفقا لالتزام الحكومة بالتوظيف المباشر لمحضر يوليوز 2011 مع ضرورة اصدار قرارات استتنائية لرئيس الحكومة بالنسبة لسن التوظيف
لقد عقدت المجموعات المشار اليها ( الدكاترة المعطلين ومحضر 20 يوليوز) لقاءات تواصلية تحسيسية مع السادة رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان ، لتقديم توضيحات حول تخصصاتهم ومعاناتهم واسباب استمرار عطالتهم . وقد تفهم جميع رؤساء الفرق البرلمانية الحكومية مشكورين وضعيتهم ، ومطالبهم العادلة ، والتزموا بالدفاع عنها امام السيد رئيس الحكومة ، ووزارة المالية ومختلف الوزراء المعنيون ، خاصة ان عددهم لا يتجاوز 1000منصب شغل ، كما ان الجامعة و الادارة المغربيتين في حاجة ماسة للاطر والكفاءات العلمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والبيئة ، والبحث العلمي . ،لتحقيق اهداف النمودج التنموي الجديد.
وفي نفس السياق تطالب المنظمة الديمقراطية للشغل السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات ايلاء عناية خاصة بموضوع خريجي الجامعات والمعاهد العليا المعطلين عن العمل، في استرتيجية قطاعه بعقد لقاءات مع ممثلي هذه الكفاءات المتضررة من السياسة الحكومية السابقة، وتنظيم مناظرة وطنية لتشخيص اوضاع عطالة خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا ببلادنا واسباب ضياع وهجرة الكفاءات المعطلة ببلادنا، والبحث عن البدائل لتجاوز ازمة بطالة خريجي الجامعات ووضع خطة طريق لادماجهم ايضا في الحياة العملية و المهنية ، واعادة ادماج المفاءات العائدة من بلدان المهجر ، بشهادات جامعية عليا ليستفيد منهم الوطن في تنميته المستدامة .
تخصيص 30 % من المناصب المالية المحذثة كل سنة مالية لحاملي الشهادات الجامعية العليا،
تشجيع الاستتمار في الرأسمال الانساني و الاعتماد على الكفاءات الوطنية من خلال تحقيق معادلة التعليم العالي (الهندسة والتقنيات والتكنلوجيا وعلوم البيئة والمياه والفيروسات والكوارث والصناعة الفلاحية ) مع حاجيات المقاولات والادارة المغربية .
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام : علي لطفي
