عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، أعضاء الحكومة الجديدة، حيث ضمت 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وهو رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”.
وحصل “التجمع الوطني للأحرار” بالانتخابات التشريعية الأخيرة، على 102 مقعدا برلمانيا (من أصل 395)، متبوعا بحزب “الأصالة والمعاصرة” ثانيا بـ86 مقعدا، يليهما حزب “الاستقلال” بـ81 مقعدا.
وشهد المغرب، في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، انتخابات تشريعية ، تمخض عن نتائجها ميلاد الحكومة رقم 32 في تاريخ المملكة.
وضمت الحكومة المغربية الجديدة، 16 وزيرا ووزيرة يتقلدون المنصب الحكومي لأول مرة.
ومن بين 25 وزيرا في الحكومة، توجد 7 نساء، لتصل تمثيلية النساء في الحكومة الجديدة، نسبة 28 بالمئة.
حصص الأحزاب
ويضم تحالف الأغلبية الحكومية، بالإضافة إلى حزب أخنوش، كل من حزبي “الأصالة والمعاصرة”، و”الاستقلال”.
ونال “التجمع الوطني للأحرار”، ست حقائب وزارية، بالإضافة إلى منصب رئيس الحكومة.
وآلت لحزب رئيس الحكومة وزارات، الاقتصاد والمالية، الصحة، والفلاحة والصيد البحري، والوزارة المكلفة بالميزانية.
فضلا عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي هو الناطق باسم الحكومة.
وأسندت إلى “الأصالة والمعاصرة”، سبعة مقاعد وزارية، هي العدل، والتعمير والإسكان، والشباب والثقافة والاتصال، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى.
بالإضافة إلى وزارتي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وآلت لحزب “الاستقلال”، أربعة مقاعد وزارية، وهي وزارات، التجهيز والماء، والصناعة والتجارة، والنقل واللوجيستيك، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وأسندت إلى الوزراء التكنوقراط (المستقلون)، سبعة مناصب وزارية.
الاحتفاظ بالمناصب
احتفظ 5 وزراء في حكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها بمناصبهم الحكومية في حكومة عزيز أخنوش، وكلهم تكنوقراط (مستقلين).
ويتعلق الأمر بوزراء الداخلية (عبد الوافي لفتيت) والخارجية ناصر بوريطة، والأوقاف أحمد التوفيق، والأمانة العامة للحكومة محمد الحجوي، والدفاع الوطني عبد اللطيف الوديي.
كما تم تعيين وزير آخر بدون انتماء سياسي، وهو شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق، وزيرا للتعليم في الحكومة الجديدة.
وعين في حكومة أخنوش، وزيرين كانا في الحكومة المنتهية ولايتها، وأسندت لهما مناصب وزارية جديدة.
ويتعلق الأمر بنادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في الحكومة الجديدة، وكانت وزيرة للسياحة في الحكومة السابقة.
وأيضا، محسن جازولي (تكنوقراط)، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية في الحكومة الجديدة، والذي كان مكلفا بالاستثمار في إفريقيا بالحكومة المنتهية ولايتها.
وزراء وعمداء
وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، يتولى رئيس حكومة منصب عمدة مدينة، في آن معا.
ففي 24 سبتمبر الماضي، انتخب عزيز أخنوش، عمدة لمدينة أغادير (وسط)، ليصبح أول من يجمع بين رئاسة الحكومة وعمدة مدينة.
وضمن الحكومة الجديدة، توجد وزيرتان أيضا انتخبتا عمدتين لكل من مدينة الدار البيضاء (شمال) ومدينة مراكش (جنوب).
وعينت نبيلة الرميلي، وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، وهي عمدة الدار البيضاء.
ونالت فاطمة الزهراء المنصوري، منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهي عمدة مراكش.
كما عين عمدة مدينة تارودانت، عبد اللطيف وهبي، وزيرا للعدل، وهو الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”.
قادة التحالف
وأسندت لزعماء أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة، مناصب وزارية.
بالإضافة إلى تعيين أخنوش، رئيسا الحكومة، ووهبي وزيرا للعدل، نال منصب وزير التجهيز والماء في الحكومة الجديدة، نزار بركة، وهو الأمين العام لحزب “الاستقلال”.
وفي 10 سبتمبر المنصرم، عيّن العاهل المغربي، رئيس أخنوش رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيلها بعدما تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية.
وولد أخنوش في مدينة “تافراوت” (وسط) عام 1961، وهو رجل أعمال متزوج وله ثلاثة أطفال، وينتمي إلى منطقة سوس، وتعرف بكونها مصدرا لأبرز تجار البلاد.
