أدان حقوقيون ينتمون لكل من المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان بالمغرب والمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وجمعية نساء مراكش، ما وصفوه ب ” الصمت الغريب للجهات المسؤولة عن آفة التشهير و الإلتزاز الرقمي، التي تنخر المجتمع وعدم تفاعل النيابة العامة في المئات من الشكايات الموضوعة لديها ضد المسمى محمد تحفة و مز معه، الذين فرضوا حالة إستثناء لم تسبق في تاريخ بلادنا في عدم تطبيق القانون في حقهم رغم “الجرائم” العديدة والخطيرة التي يمارسونها في حق أمة بأكملها طاعنين في شرف مسؤولين كبار ببلادنا بالمؤسسات القضائية والأمنية وغيرها من المؤسسات الدستورية، مستهدفين كذلك أسر الجنود بأبخس النعوت أمام الملايين من المشاهدين بكل بقاع العالم “
كما يعلنون تضامنهم ” المطلق واللامشروط مع جميع ضحايا المافيا الإكترونية التي تنهش في عرض نساء وأرامل الجنود المرابطين بالحدود المغربية ومختلف المسؤولين بمن فيهم الجهاز القضائي برمته وكذا أفراد من الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر والذين يتعرضون للطعن في عرضهم وشرفهم وإبتزازهم بإستعمال معلوماتهم وهوياتهم ومعطياتهم الشخصية بعد أن حصلت عليها هذه العصابة بطرق ملتوية”
في ذات السياق، تطالب المنظمات الحقوقية صاحبة البيان ” جميع القوى الحية والجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية والصحافة والمجتمع المدني بالإلتفاف والإنخراط والمشاركة بالمعارك النضالية المزمع القيام بها أمام المؤسسات المعنية وبرئاسة النيابة العامة ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني والبرلمان للمطالبة بتطبيق القانون وحماية الحياة الخاصة للمغاربة التي أستبيحث أمام العالم تصديا لهذه العصابة الإجرامية الخطيرة التي إستباحت أعراضنا.”
