ترامب سيحكم مثل “الديكتاتور” في “اليوم الأول” من توليه المنصب.. وهذه هي أوامره

لوبوكلاج: القدس العربي

من المتوقع أن يبدأ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب العمل فور توليه منصبه بإحداث تغييرات كبرى في مجالات الهجرة والطاقة والسياسة الخارجية.

ففي أواخر العام الماضي، أشار ترامب إلى أنه لن يحكم كديكتاتور “باستثناء اليوم الأول”، وهي إشارة إلى أنه ينوي استخدام السلطة التنفيذية بقوة لتنفيذ التغييرات في سياسات الهجرة والطاقة على وجه الخصوص.

كما أشار ترامب إلى أنه سيتحرك بسرعة لإلغاء الحماية للشباب المتحولين جنسياً، وأنه سيطرد الرجل الذي يرفع دعوى جنائية ضده.

وبالنسبة لقضية الهجرة، من المرجح أن يركز جزء كبير من أجندة ترامب في اليوم الأول على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة.

وقال مستشار الحملة الانتخابية جيسون ميلر يوم الأربعاء في برنامج “توداي” على قناة إن بي سي: “كل سياسات الحدود الآمنة التي وضعناها في عهد الرئيس ترامب، يمكنه ببساطة أن يقلب المفتاح ويعيدها إلى مكانها كما كانت من قبل. لم تكن بحاجة إلى قانون من الكونغرس”.

وفي كل تجمع انتخابي تقريبا خلال هذه الدورة، كانت التصريحات المعدة سلفا للرئيس السابق تتضمن السطر التالي: “في اليوم الأول، سأطلق أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أمريكا”.

ولاحظت صحف أمريكية، من بينها “ذا هيل” و”واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” أن تنفيذ عملية ترحيل ضخمة كهذه، والتي قال ترامب إنها ستستهدف المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني وخاصة أولئك الذين لديهم سجلات جنائية، سوف يشكل نقلة لوجستية هائلة. وأكد ترامب أنه سيعتمد على أقسام الشرطة المحلية للمساعدة، لكن الجهود ستتطلب تنسيقًا مكثفًا مع الوكالات الفيدرالية، ومن المرجح أن تواجه مقاومة من بعض السلطات القضائية المحلية.

وسوف تكون هذه العملية مكلفة أيضاً. فقد أصدر مجلس الهجرة الأمريكي دراسة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلصت إلى أن جهود الترحيل الجماعي التي تهدف إلى إبعاد 13 مليون مهاجر غير شرعي من البلاد سوف تكلف ما لا يقل عن 315 مليار دولار.

ومن المرجح أن تعتمد الإجراءات الأخرى التي قد يتخذها ترامب على الفور على السلطة التنفيذية. فقد تعهد ترامب بتوقيع أمر تنفيذي “منذ اليوم الأول” لمنع الوكالات الفيدرالية من منح الجنسية الأمريكية تلقائيًا لأطفال الأجانب غير الشرعيين. ومن المؤكد أن الجهود الرامية إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة ستواجه بعض التحديات القانونية.

ومن المرجح أيضًا أن يستأنف الرئيس المنتخب بناء جدار على طول الحدود الجنوبية، وهو ما أوقفته إدارة بايدن، وقد يتطلع ترامب إلى إعادة فرض سياسات مثل برنامج “البقاء في المكسيك”، الذي أجبر طالبي اللجوء المحتملين على البقاء في المكسيك لانتظار نتائج قضاياهم في محكمة الهجرة الأمريكية.

التدابير المتعلقة بالطاقة والمناخ

تعهد ترامب في اليوم الأول بـ “الحفر، يا صغيري، الحفر”، وهو شعار حملة غامض، يشير إلى أنه سيسعى إلى زيادة إنتاج النفط من مستويات قياسية بالفعل. كما حدد خطوات أكثر تحديدًا سيتخذها لعكس القواعد البيئية التي فرضها بايدن.

ففي اليوم الأول من حملته الانتخابية، تعهد ترامب على موقع حملته على الإنترنت بـ”التراجع عن كل سياسة بايدن التي تسيء إلى عمال السيارات الأمريكيين”. وأشار مرارا إلى أنه سيسعى إلى التراجع عن اللوائح التي تلزم شركات صناعة السيارات بتلبية معايير انبعاثات معينة تحفز زيادة إنتاج المركبات الكهربائية.

وقال ترامب في أغسطس/ آب الماضي، إنه سيلغي قاعدة أصدرتها إدارة بايدن للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وغيرها من الملوثات الناجمة عن محطات الطاقة. وخلال فترة وجوده في البيت الأبيض، أصدر ترامب قواعد أقل صرامة بشكل كبير فيما يتعلق بمحطات الطاقة.

وفي تجمع حاشد في نيوجيرسي في وقت سابق من هذا العام، قال ترامب للحشد إنه سيوقع على أمر تنفيذي في “اليوم الأول” لوقف مشاريع طواحين الهواء، التي تستهدف مصدرا رئيسا للطاقة النظيفة.

وقد يتجه ترامب أيضًا إلى الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ مرة أخرى، ما يعني خروج الولايات المتحدة من الاتفاق العالمي لخفض الانبعاثات. وقد انسحب ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى، لكن الرئيس بايدن أعاد الانضمام إليه بعد توليه منصبه.

السياسة الخارجية

تعهد ترامب في اليوم الأول بالعودة إلى “سياسة خارجية تضع مصالح أمريكا في المقام الأول”، وهو تحول حادت عنه إدارة بايدن، والتي أكدت على التحالفات الدولية، وقادت الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

إقالة جاك سميث والعفو عن مرتكبي جرائم السادس من يناير

أشار ترامب إلى أنه سيتحرك فور توليه منصبه لإقالة المستشار الخاص جاك سميث، الذي يشرف على القضية الفيدرالية ضد ترامب في واشنطن العاصمة، بسبب جهوده لتخريب انتخابات عام 2020 والبقاء في السلطة.

وقال ترامب في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي: “سأطرده خلال ثانيتين”.

كما تعهد الرئيس المنتخب مرارًا بالعفو عن الأفراد المدانين بارتكاب جرائم بسبب أفعالهم في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول بعنف لوقف التصديق على نتائج الانتخابات.

وقال ترامب في تجمع حاشد في سبتمبر/ أيلول: “في اللحظة التي نفوز فيها، سنراجع بسرعة حالات كل سجين سياسي وقع ضحية ظلم لنظام هاريس. وسأوقع على العفو عنهم في اليوم الأول”.

وأشار الرئيس السابق أيضًا إلى أنه سيسعى إلى ملاحقة المدعين الديمقراطيين ردًا على القضايا القانونية المرفوعة ضده في السنوات الأخيرة بشأن تعامله مع وثائق سرية، وجهوده لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020 وممارساته التجارية.

وقال ترامب في مقطع فيديو نشرته حملته في أبريل/ نيسان 2023: “في شيكاغو وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وكل مدينة أخرى استولى عليها هؤلاء المجانين، يجب أن تواجه مكاتب المدعي العام استدعاءات فيدرالية لموظفيها ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم وسجلاتهم لتحديد ما إذا كانوا قد انتهكوا قانون الحقوق المدنية الفيدرالية بشكل صارخ.