دخلت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة في جولة جديدة من التعبئة والتنسيق، لمواجهة مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا.
وجاء في بلاغ مشترك أصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أن اللقاءات التي عقدت يوم الخميس 4 شتنبر 2025 مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تندرج في إطار “المساهمة في مسارات الإنصات والتشاور والتفاوض” بشأن المشروع، الذي طلب مجلس النواب رأيا استشاريا بشأنه.
وانتقدت الهيئات الموقعة “تسرع الحكومة في إحالة المشروع على مجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر 2025، دون انتظار الرأي الاستشاري للهيئات الدستورية، ودون الالتفات إلى الدعوات المتكررة الصادرة عن قطاع واسع من المهنيين والحقوقيين والمدنيين”.
وأكدت الهيئات نفسها، التي سبق أن فازت بانتخابات المجلس الوطني للصحافة سنة 2018، أنها “منفتحة على الحوار والإنصات”، لكنها في المقابل متشبثة بموقفها الرافض للمشروع الذي تعتبره “انتهاكا صارخا لمبدأ التنظيم الذاتي وفلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين”.
كما حذرت من أن “المشروع يشكل مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصلحي ضيق، وفي تجاهل تام للتنظيمات النقابية والمهنية، بمنطق تغول غير مسبوق”.
وأعلنت النقابات والهيئات الموقعة عزمها “مواصلة الترافع لدى الحكومة ومجلس المستشارين، ومع الفرق البرلمانية والمجموعات المكونة له”، مشيرة إلى أنها ستلجأ أيضا إلى “أشكال نضالية واحتجاجية سيتم الإعلان عنها قريبا بالتنسيق مع باقي مكونات الدينامية المشاركة”.
