انطلقت، اليوم الخميس بمدريد، أشغال المؤتمر السنوي للشبكة الأوروبية للهجرة الهادف إلى مناقشة فرص وتحديات الهجرة “الشرعية والمنظمة”، وذلك بمشاركة المغرب.
ويمثل المملكة في هذا الحدث رفيع المستوى، الذي ينظم في إطار الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري.
وسينكب المشاركون خلال هذا المؤتمر الذي يتواصل على مدى يومين، بالخصوص، على مناقشة التقدم المحرز في تحديد رؤية طويلة المدى لسياسات الهجرة القانونية، لصالح البلدان المصدر والاستقبال.
وسيبحث المسؤولون المؤسساتيون، أيضا، السبل الكفيلة بتحسين التوفيق بين الباحثين عن عمل الراغبين في الاستقرار بالاتحاد الأوروبي ومتطلبات المشغلين، قصد ضمان اعتماد مقاربة شاملة وتكامل بين سياسات الهجرة والمجالات الأخرى (الرعاية الصحية والتجارة والاقتصاد وما إلى ذلك)، وذلك لترشيد الإجراءات الإدارية، لاسيما بفضل خيارات من التدابير السريعة، وتعزيز التنقل داخل الاتحاد الأوروبي لمواطني الدول الأخرى، من أجل جعل الاتحاد الأوروبي وجهة أكثر جاذبية.
وسيلتئم خلال اليوم الأول من المؤتمر كبار ممثلي المؤسسات الأوروبية، والسلطات الوطنية من دول الاتحاد الأوروبي وخارج التكتل، ومقاولات ونقابات عمالية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وفاعلين رئيسيين آخرين.
أما اليوم الثاني، على مستوى الخبراء، فسيتم تخصيصه لتحليل بعض التدابير المبتكرة المعتمدة على المستوى الوطني من قبل الدول المختلفة، وكذا للمقترحات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
