حسمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفها بمواصلة التصعيد ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة استمرار مقاطعة المهام القضائية وعدم استئناف العمل إلى حين فتح حوار جدي وسحب أو تجميد مشروع القانون المعروض على البرلمان.
وأكد نقباء الهيئات، خلال اجتماع عقد بالدار البيضاء، تشبثهم بخيار الاحتجاج، مع الإعلان عن خطوات تصعيدية جديدة سيتم الكشف عنها خلال الوقفة الاحتجاجية المرتقبة يوم الاثنين أمام البرلمان بالرباط.
وجددت الجمعية مطالبتها بسحب مشروع القانون من المؤسسة التشريعية، معتبرة أن استمراره في مساره الحالي يهدد استقلالية المهنة. وقال رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، إن المحامين “لن يكونوا معنيين بهذا القانون إذا لم يتم سحبه أو تجميده”، مؤكداً مواصلة الدفاع عن استقلال المهنة ورفض أي تدخل في شؤونها.














