أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، الذي نشر بست لغات رسمية للأمم المتحدة، إلى الرسالة الملكية التي تؤكد الطابع ” الذي لا رجعة فيه ” للتدخل السلمي الذي قام به المغرب على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية.
وفي هذا الاطار، أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن على الرسالة التي وجهها له صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 21 نونبر 2020 ، والتي أكد فيها جلالته أن الإجراءات المتخذة من طرف المغرب بالكركرات كانت “لا رجعة فيها”، مع تجديد التأكيد على تشبت المملكة بوقف إطلاق النار.
وبالعودة للانتهاكات غير الشرعية لمرتزقة “البوليساريو” بالكركرات في أكتوبر ونونبر 2020، أشار السيد غوتيريش إلى أنه منذ 22 أكتوبر 2020 ” مكنت عمليات استطلاع ل(المينورسو) بواسطة مروحية فوق الكركرات من ملاحظة وجود 12 عنصرا مسلحا من البوليساريو بزي عسكري في المنطقة العازلة “، إضافة إلى ” 8 مركبات عسكرية، إثنان منها مجهزة بأسلحة ثقيلة “.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن “البوليساريو” تم إعلامها من طرف(المينورسو) أن تواجدها بالكركرات يشكل ” انتهاكا للاتفاقية العسكرية رقم 1 ” مع مطالبتها بسحب أفرادها العسكريين ومركباتها من المنطقة العازلة.
كما أشار إلى رسالة أخرى وجهها إليه جلالة الملك في 12 نونبر 2020، والتي حث فيها جلالته الأمين العام للأمم المتحدة على “مضاعفة الجهود لوضع حد نهائي وسريع للأعمال الاستفزازية غير المقبولة والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها البوليساريو”، مشيرا إلى أن المغرب ” بحكم مسؤولياته وفي احترام تام للشرعية الدولية، سيتحرك بالطريقة التي يراها ضرورية، من أجل الحفاظ على وضع المنطقة واستعادة حرية الحركة بالكركرات.
وفي تطرقه للتدخل السلمي للقوات المسلحة الملكية لاستعادة تدفق حركة المرور في هذا المعبر الحدودي، قال السيد غوتيريش إنه “لم يتم إبلاغ المينورسو بوقوع أي ضحية في أحداث يوم 13 نونبر”، مضيفا أنه بعد تدخل القوات المسلحة الملكية، لاذت العناصر المسلحة “للبوليساريو” بالفرار من المنطقة العازلة للكركرات.
وتم التأكيد على الطابع السلمي لهذه العملية من طرف السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في رسالتين موجهتين إلى مجلس الأمن في نونبر 2020.
وشدد الدبلوماسي المغربي، في هاتين الرسالتين، على أن التحركات التي قامت بها القوات المسلحة الملكية الرامية لوضع حد نهائي للانتهاكات غير المقبولة من طرف “البوليساريو”، لوقف إطلاق النار، والاتفاقيات العسكرية وقرارات مجلس الأمن بالكركرات، جرت بشكل سلمي، دون أي تهديد أو المساس بحياة وأمن المدنيين، مسجلا أن هذا التحرك تم بحضور بعثة المينورسو التي راقبته بشكل كامل.
وهذه التأكيدات الصريحة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة بشأن وجود مليشيات مدججة بالأسلحة من “البوليساريو” بالكركرات في أكتوبر ونونبر الماضيين، بمثابة تكذيب قاطع للادعاءات الكاذبة لهذه المجموعة الانفصالية المسلحة وعرابها الجزائري الذي زعم أن المدنيين وحدهم كانوا يتواجدون تلك اللحظة.
ويعزز هذا التأكيد من طرف الأمين العام للأمم المتحدة و(المينورسو) التحرك السلمي والمشروع الذي يقوم به المغرب بالكركرات لتطهير هذه المنطقة من مرتزقة “البوليساريو”، حيث لقي هذا التحرك إشادة قوية من طرف المجتمع الدولي، لا سيما من قبل عدد كبير جدا من البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية، والحكومية وغير الحكومية.
وبقدر ما تلتزم التزاما راسخا بالحفاظ على وقف إطلاق النار، فإن المملكة حريصة على تعزيزه من خلال منع تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة للمليشيات المسلحة الانفصالية “للبوليساريو”، التي تنتهك وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية، وتهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة.
