قال الدكتور إبراهيم الشعبي، رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان أن القرار الذي اتخذته السلطات العمومية بفرض ” جواز التلقيح ” ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، أي ابتداء من الغد، يعتبر قرارا متسرعا جدا وسيحدث، لا محالة، ارتباكا كبيرا في كل المجالات، ولا ندري كيف ستتعامل السلطات العمومية مع هذا النوع من القرارات التي لا تختلف عن تلك القرارات العشوائية التي اتخذتها الحكومة السابقة في عهد رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني. فلا فرق في هذه الحالة بين أخنوش اليميني الليبرالي والعثماني الإخواني / الإسلامي.
في ذات السياق اعتبر الناشط الحقوقي أن هذا القرار يعتبر قرارا لا دستوريا. الدستور المغربي، الذي ينعت بدستور الحقوق والحريات لا ينص إطلاقا على الحد من حرية التنقل أو ولوج المؤسسات العمومية والخاصة، فالفصل 24 من الدستور المغربي ينص على أن “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع “.
إن هذا القرار المتسرع، يختم الشعبي ، سيضر بمصالح المواطنين و كل فئات المجتمع بل من شأنه أن يربك السير العادي لكل المرافق العمومية و الخاص، لذلك نأمل أن تعيد هذه الأغلبية اليمينية المطلقة أو ” المتغولة” كما وصفها الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ ادريس لشكر، هذه الأغلبية – التي يبدو أنها لا تختلف عن سابقاتها- النظر في هذا القرار العشوائي، حتى لا ينقلب السحر على الساحر.
