بعد التفاعل الإيجابي للسلطات القضائية بمدينة تيفلت مع شكاية مجموعة ” نماء عين حجامين ” الغابوية، عبر مركز عدالة لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير لهذا التفاعل مع هذه المجموعة ذات النفع الاقتصادي والتي تنشط في المجال الغابوي على مستوي جماعة سيدي عبد الرزاق التابعة لدائرة تيفلت،
وذلك عقب مطالبة ممثلها القانوني بفتح تحقيق فيما اعتبره نصبا واحتيالا واستخلاص غير قانوني لأموال في ملكية الأغيار وقبول شيكات على سبيل الضمان، وهي الوقائع التي نسبها المشتكي لشخص تربطه بالجهة المذكورة عقدة تمويل حسب وصف المتضرر.
وفي هذا الصدد استعرض المشتكي خلال شكايته تفاصيل تعرضه رفقة مستغلين آخرين لعملية نصب على حد تعبيره من طرف المشتكى به من خلال صفقة تهم بيع منتوجات غابوية،
مضيفا أن هذا الأخير تربطه ب“مجموعة نماء عين حجامين” عقدة تمويل تثبت صحة ادعاءات المتضرر، حيث أنه مقابل مبلغ التمويل تسلم المشتبه في ارتكابه للتجاوزات القانونية المذكورة أربع شيكات على سبيل الضمان نظير استكمال عملية الاستغلال الغابوي، والتي من المفروض أن تنتهي بمحاسبة مالية لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية بهذه الصفقة.
جدير بالذكر أنه وبمجرد تقدم الممثل القانوني لذات المجموعة بطلب إجراء محاسبة إلى المشتكى به للتدقيق في قيمة المنتوجات الغابوية التي قام المعني بشحنها مقابل مبلغ التمويل
بدأ هذا الأخير يتملص من القيام بهذه المهمة متحججا بمبررات واهية، قبل أن يعمد إلى تسجيل شكاية في حق المشتكي موضوع إصدار شيك بدون مؤونة قيمته 500 ألف درهم، والتي تسببت في قضاء المتضرر لعقوبة سالبة للحرية بلغت مدتها (06) أشهر، حيث أنه وفور مغادرة الموقوف السجن،
قام الممول بتقديم شيكات أخرى والتي سبق أن تسلمها الشخص المذكور على سبيل الضمان بحضور عدد من الشهود الذين يؤكدون الواقعة.
وأمام هذا الوضع لم يجد المشتكي بدا من عرض مبلغ 30 ألف درهم والتي تخص قيمة شيك آخر بصندوق المحكمة مخافة تعرضه لاعتقال جديد،
حيث أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، إذ قام المشتكى به بتقديم شكاية أخرى أمام النيابة العامة تتعلق بشيكين بدون رصيد تبلغ قيمتيهما على التوالي (5000.00 درهم و 15000.00 درهم) ، قبل أن تصدر السلطات القضائية تعليماتها للضابطة القضائية للبحث بشأن هذه الواقعة التي استأثرت باهتمام بالغ من قبل الرأي العام الوطني،
لاسيما وأن الأمر لا يعدو أن يكون صفقة تجارية تحصل من خلالها المشتكى به على مبالغ مهمة نتيجة شحن المنتوجات الغابوية،
إذ أنه وبمجرد انتهاء الصفقة وعوض إجراء محاسبة مالية لاستفادة كافة الأطراف من عائدات الأرباح المحققة تحولت القضية إلى مسلسل تخللته عمليات اعتقال في حق مستغلين غابويين راحوا عرضة لما أسموه نصبا واحتيالا حسب وصفهم.
