في تقريرها حول حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2023 سجلت الخارجية الأمريكية وجود سجناء أو معتقلين سياسيين بالمغرب، رغم أن الحكومة نفت وجود أي سجين سياسي، وذكرت أن جميع الأفراد أدينوا بموجب القانون الجنائي.
وأشار التقرير السنوي للخارجية الأمريكية أن:
- القانون الجنائي المغربي يجرم بعض أشكال المعارضة غير العنيفة، مثل إهانة الشرطة أو الملك، وأكدت منظمات حقوقية أن الحكومة تسجن الأشخاص بسبب أنشطة أو معتقدات سياسية باستخدام تهم جنائية مبررة مثل التجسس أو الاعتداء الجنسي.
- عام 2018، تمت محاكمة العديد من الصحفيين المستقلين بناء على “تهم مشكوك فيها بالاعتداء الجنسي أو سوء السلوك المالي”.
- رفض محكمة النقض المغربية طلب الصحفيين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، اللذين ألقي القبض عليهما في حادثتين منفصلتين في عام 2020، وتمت إدانتهما بتهم الاعتداء الجنسي والمساس بأمن الدولة، وهي الإدانة التي أكدت هيئات حقوقية أنها بدوافع سياسية، فضلا عن إدانة الصحفي عماد ستيتو، على خلفية محاكمة الراضي،
- – رفض محكمة النقض الاستئناف الذي قدمه محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق والناشط الحقوقي والمحامي، على الحكم الصادر بحقه بالسجن ثلاث سنوات في قضية أثارت مخاوف من أن تكون دوافعها سياسية.
وبخصوص حرية التعبير، توقف التقرير على التقييدات التي تطالها، كما أن الحكومة فرضت إجراءات صارمة تحد من لقاءات الصحفيين مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والناشطين السياسيين. وطردت الشرطة المغربية صحافيين من مجلة ماريان الإخبارية الفرنسية.
كما نبه التقرير إلى ورود عدة تقارير عن اعتقالات واتهامات على أساس نشاط وسائل التواصل الاجتماعي، كما هو حال سعيدة العلمي، وسعيد بوكيوض.
وأضاف التقرير أن السلطات أخضعت بعض الصحفيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال إشاعات ضارة حول حياتهم الشخصية. وأفاد الصحفيون أن الملاحقات القضائية الانتقائية كانت بمثابة آلية للترهيب والمضايقة.
