يشهد المغرب لأول مرة منذ سنوات إضرابًا وطنيًا عاما يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير الجاري في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وذلك بدعوة من الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على ما وصفته النقابة بالسياسات اللاشعبية التي تنتهجها الحكومة.
جاء قرار الإضراب بعد سلسلة من الممارسات الحكومية التي اعتبرتها النقابة ضربًا مباشرًا للقدرة الشرائية للطبقة العاملة، وذلك من خلال استمرار موجة الغلاء وتأثيرها على معيشة المواطنين، تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين، تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأساليب ملتوية، مما أثار غضب النقابات العمالية، واصطفاف الحكومة إلى جانب أرباب العمل على حساب حقوق العمال.
كما انتقدت النقابة الهجوم على الحريات النقابية، وتهميش الشباب العاطل عن العمل، والتدهور المستمر في الخدمات العمومية مثل الصحة والتعليم، مما يزيد من معاناة المواطنين.
وفي سياق متصل، أثار غياب عدد كبير من البرلمانيين عن جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب موجة من الغضب بين المواطنين والناشطين الحقوقيين، الذين اعتبروا هذا الغياب خيانة لا يمكن السكوت عنها.
ففي لحظة مصيرية تخص مستقبل الطبقة العاملة وحقوقها، اختفى بعض ممثلي الشعب عن أداء واجبهم البرلماني، مما دفع العديد إلى وصف البرلمان بأنه أصبح مجرد قاعة للأفراح أو السيرك بدلاً من أن يكون ساحة للدفاع عن حقوق المواطنين
ويؤكد المحتجون أن هؤلاء الغائبين سيحفظ لهم التاريخ هذا الموقف المخزي، حيث خذلوا المواطن المغربي في لحظة حساسة تحدد مصيره ومصير أبنائه وأحفاده.
من المتوقع أن يكون هذا الإضراب نقطة تحول في المشهد السياسي والاجتماعي المغربي، حيث ستراقب النقابات العمالية والمجتمع المدني رد فعل الحكومة ومدى استعدادها لفتح حوار جاد مع القوى النقابية والمهنية لتفادي مزيد من التوترات الاجتماعية.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستتجاوب الحكومة مع مطالب المحتجين، أم أنها ستواصل نهجها الحالي؟
